نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٣٨

العموم والخصوص - المخصص. . شرح اللإسنوى على المنهاج وقيل : إن كان بينهما تعلق فللجميع ، مثل : (أكرم الفقهاء ، والزهاد ، أو أنفق عليهم إلا المبتدعة ، وإلا فللأخيرة . لنا : (ما تقدم أن) (۱) الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات ؛ كـ : الحال ، والشرط ، وغيرهما ؛ فكذلك الاستثناء قيل : خلاف الدليل ، خولف في الأخيرة للضرورة ، فبقيت الأولى على عمومها • قلنا : منقوض بالصفة والشرط . أقول : شرع في حكم الاستثناء المذكور عقب الجمل كقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (۲) فإن هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمل : الجملة الأولى : آمرة بجلدهم . والثانية : ناهية عن قبول شهادتهم . والثالثة : مخبرة بفسقهم . وفي حكم ذلك مذاهب : الأول : مذهب الشافعى أن الاستثناء يعود إلى الجميع ؛ إذا لم يدل الدليل على إخراج البعض ؛ لكن بشرطين : - أحدهما : أن تكون الجمل معطوفة ، كما صرح به الآمــدى ، وابن الحاجب (۳) ، وغيرهما . واستدلال الإمام ، والمصنف ، وغيرهما يقتضيه . (۱) ما بين القوسين سقط من أ . (۲) سورة النور (٤ ، ٥ ) . (۳) انظر : الإحكام (۳۳/۲) وشرح العضد (١٤٠/٢) . 18.7-
الكتاب — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.