العموم والخصوص - المخصص.
. شرح اللإسنوى على المنهاج
وقيل : إن كان بينهما تعلق فللجميع ، مثل : (أكرم الفقهاء ،
والزهاد ، أو أنفق عليهم إلا المبتدعة ، وإلا فللأخيرة . لنا : (ما تقدم أن) (۱) الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في
المتعلقات ؛ كـ : الحال ، والشرط ، وغيرهما ؛ فكذلك الاستثناء قيل : خلاف الدليل ، خولف في الأخيرة للضرورة ، فبقيت الأولى
على عمومها
•
قلنا : منقوض بالصفة والشرط .
أقول : شرع في حكم الاستثناء المذكور عقب الجمل كقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (۲)
فإن هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمل :
الجملة الأولى : آمرة بجلدهم .
والثانية : ناهية عن قبول شهادتهم .
والثالثة : مخبرة بفسقهم .
وفي حكم ذلك مذاهب :
الأول : مذهب الشافعى أن الاستثناء يعود إلى الجميع ؛ إذا لم يدل الدليل على
إخراج البعض ؛ لكن بشرطين :
- أحدهما : أن تكون الجمل معطوفة ، كما صرح به الآمــدى ، وابن
الحاجب (۳) ، وغيرهما .
واستدلال الإمام ، والمصنف ، وغيرهما يقتضيه .
(۱) ما بين القوسين سقط من أ .
(۲) سورة النور (٤ ، ٥ ) .
(۳) انظر : الإحكام (۳۳/۲) وشرح العضد (١٤٠/٢) .
18.7-
الكتاب — ص ٥٠٦