نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٣٦

١٤٧ب العموم والخصوص - المخصص. شرح اللإسنوى على المنهاج يدل عليه كما يقال : (لا) قضاء إلا بورع ، أو بعلم ، وليس المراد : إثبات القضاء لكل عالم ، أو ورع ؛ بل المراد : الشرطية • وقد تقرر أنه : لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ؛ لجواز عدمه لوجود مانع أو انتفاء شرط(۱) وما قاله حسن ، إلا دعواه أنه منقطع ، قال ابن الحاجب : فإنه بعيد ؛ لأن هذا استثناء مُفَرَّغ ، والمُفَرَّغ من تمام الكلام بخلاف المنقطع (۲) المسألة الثالثة : في حكم الاستثناءات المتعددة : وقد أهملها ابن الحاجب ، وحكمها : أنها إن تعاطفت – أي : عُطف بعضها على بعض - عادت كلها إلى المستثنى منه ، نحو : (له على عشرة إلا ثلاثة ، وإلا اثنين فيلزمه خمسة كذلك إن لم تكن معطوفة ، ولكن كان الثاني مستغرقا للأول ؛ قال في المحصول : سواء كان مساويا - نحو : له على عشرة إلا اثنين إلا اثنين بالتكرار) - أو أزيد - نحو : له على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة - فيلزمه فى المثال الأول : ستة ، وفي الثاني: خمسة (۳) ولك أن تقول : الاستثناء خلاف الأصل ؛ لكونه إنكارا بعد اعتراف – كمـا سيأتي - والتأكيد أيضا خلاف الأصل ، والمساوى محتمل لكل منهما ؛ فلِمَ ربَّحنا الاستثناء على التأكيد ؟ وللنحويين فى هذا القسم ، وهو المستغرق مذهبان : أحدهما : ما اقتضاه كلام المصنف الثاني - وهو مذهب الفراء : أن الثاني يكون مقرا به ؛ فيلزمه في المثال الأول : عشرة ، وفى الثانى : أحد عشر . (۱) انظر : الإحكام (۱۳۸/۲ ، ۱۳۹) . (۲) انظر : شرح العضد على المختصر (١٤٢/٢، ١٤٣) . (۳) المحصول (٤١٢/١ ، ٤١٣) . 10.21
الكتاب — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.