١٤٧ب
العموم والخصوص - المخصص.
شرح اللإسنوى على المنهاج
يدل عليه كما يقال : (لا) قضاء إلا بورع ، أو بعلم ، وليس المراد : إثبات القضاء
لكل عالم ، أو ورع ؛ بل المراد : الشرطية
•
وقد تقرر أنه : لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ؛ لجواز عدمه
لوجود مانع أو انتفاء شرط(۱)
وما قاله حسن ، إلا دعواه أنه منقطع ، قال ابن الحاجب : فإنه بعيد ؛ لأن هذا
استثناء مُفَرَّغ ، والمُفَرَّغ من تمام الكلام بخلاف المنقطع (۲)
المسألة الثالثة : في حكم الاستثناءات المتعددة :
وقد أهملها ابن الحاجب ، وحكمها : أنها إن تعاطفت – أي : عُطف بعضها على بعض - عادت كلها إلى المستثنى منه ، نحو : (له على عشرة إلا ثلاثة ، وإلا اثنين فيلزمه خمسة
كذلك إن لم تكن معطوفة ، ولكن كان الثاني مستغرقا للأول ؛ قال في المحصول : سواء كان مساويا - نحو : له على عشرة إلا اثنين إلا اثنين بالتكرار) - أو أزيد - نحو : له على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة - فيلزمه فى المثال الأول : ستة ، وفي الثاني: خمسة (۳)
ولك أن تقول : الاستثناء خلاف الأصل ؛ لكونه إنكارا بعد اعتراف – كمـا سيأتي - والتأكيد أيضا خلاف الأصل ، والمساوى محتمل لكل منهما ؛ فلِمَ ربَّحنا الاستثناء على التأكيد ؟
وللنحويين فى هذا القسم ، وهو المستغرق مذهبان :
أحدهما : ما اقتضاه كلام
المصنف
الثاني - وهو مذهب الفراء : أن الثاني يكون مقرا به ؛ فيلزمه في المثال
الأول : عشرة ، وفى الثانى : أحد عشر .
(۱) انظر : الإحكام (۱۳۸/۲ ، ۱۳۹) .
(۲) انظر : شرح العضد على المختصر (١٤٢/٢، ١٤٣) .
(۳) المحصول (٤١٢/١ ، ٤١٣) .
10.21
الكتاب — ص ٥٠٤