شرح اللإسنوى على المنهاج
العموم والخصوص - المخصص
إثبات الإلهية له تعالى ، بل كان ساكنا عنه -: فقد فات أحد شرطي التوحيد
وأجاب في المعالم بـ : أن إثبات الإلهية له سبحانه مقرر فـي بدائـة العقـول
والمقصود : نفى الشريك .
احتج أبو حنيفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بطهور (۱) وتقديره : لا صحة للصلاة إلا بطهور ، فلو كان الاستثناء من النفى إثباتا لكان كلما وجد الطهور توجد الصحة ، وليس كذلك ؛ فإنها قد لا تصح لفوات شرط آخر
و لم يُجب الإمام عن هذا الدليل ، لا في المحصول ، ولا في المنتخب .
،
وهو حديث غير معروف ، وبتقدير صحته ؛ فجوابه من ثلاثة أوجه : أحدها - وهو ما ذكره المُصَنِّف - أن الحصر قد يؤتى به للمبالغة ، لا للنفي عن الغير ، كقوله : ((الحج (عرفة)) (۲) ، وههنا كذلك ؛ لأن الطهارة لما كان أمرها متأكدا صارت كأنه لا شرط للصحة غيرها ، حتى إذا وجدت توجد الصحة . الثاني - ما قاله صاحب التحصيل ، وهو حسن -: أن قولنا (إن الاستثناء من النفى إثبات يصدق بإثبات صورة واحدة من كل استثناء ؛ لأن دعوى الإثبات لا عموم فيها ، بل هي مطلقة ؛ وحينئذ فيقتضى صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق ، لا بصفة العموم، أى : لا يقتضى ثبوت صحة الصلاة فـي جميــع صـور الطهارة ، بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة (۳)
الثالث
ما قاله الآمدى - أن هذا استثناء من غير الجنس ؛ لأنه لا يصدق عليه اسم الأول ، ولكن إنما سيق هذا لبيان اشتراط الطهارة فى الصلاة ، والاستعمال
(۱) أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى والبيهقى وأحمد - من حديث أبي هريرة رضي عنه بلفظ : ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) ، وصححه السيوطى . ورواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم فى المستدرك بلفظ (لا) صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) انظر : الفتح الكبير (٣٤٥/٣) وفيض القدير (٤٥٢/٦) . (٢) أخرجه أبو داود : كتاب ((المناسك)) باب : من لم يدرك عرفة (١٩٤٩) ، والترمذي : كتاب ((المناسك)) ، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (۸۸۹) ، والنسائي : كتاب
((الحج)) ، باب : فرض الوقوف بعرفة (٢٥٦/٥) .
(۳) انظر : التحصيل (۳۷۷/۱) .
-8.4-
الكتاب — ص ٥٠٣