العموم والخصوص - المخصص
شرح اللإسنوى على المنهاج
لنا : لو لم يكن كذلك لم يكف (لا إله إلا الله) .
•
احتج بقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بطهور) .
قلنا : للمبالغة .
الثالثة : المتعددة إن تعاطفت ، أو استغرق الأخيرُ الأول عادت إلى
المتقدم عليها ، وإلا يعود الثاني إلى الأول ؛ لأنه أقرب»
المسألة الثانية : الاستثناء من الإثبات والنفي] :
أقول : الاستثناء من الإثبات نفى - نحو : قام القوم إلا زيدا) -: يكون نفيا
للقيام عن زيد بالاتفاق ، كما قاله الإمام فى المعالم ، وصاحب الحاصل وأما الاستثناء من النفى - نحو : ما قام أحد إلا زيد) - : فقال الشافعي : يكون إثباتا لقيام زيد وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتا له ، بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم ؛ وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام .
•
أما من جهة اللفظ : فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته – كمـا قلنا . وأما من جهة المعنى : فلأن الأصل عدمه قالوا : بخلاف الاستثناء من الإثبات ، فإنه يكون نفيا ؛ لأنه لما كان مسكوتا وكان (۱) الأصل هو : النفى - : حكمنا به فعلى هذا لا فرق عندهم فى دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفى ، والاستثناء
عنه
من الإثبات
واختار الإمام (۲) في المعالم مذهب أبي حنيفة ، وفي المحصول والمنتخب
مذهب الشافعي (۳)
دليلنا : أنه لو لم يكن إثباتا لم يكف لا إله إلا الله في التوحيد ؛ لأن ١٤٧ التوحيد هو نفى الإلهية / عن غير الله تعالى ، وإثباتها له ، فإذا لم يدل هذا اللفظ على
(۱) في ب : وكان من النفى الأصل هو النفى
(۲) في ب : الآمدي .
(۳) انظر : المحصول (٤١١/١ ، ٤١٢) .
۲-
الكتاب — ص ٥٠٢