شرح اللإسنوى على المنهاج العموم والخصوص - المخصص أي : قال القاضي: لا شك أن الاستثناء خلاف الأصل ؛ فإنه بمنزلة الإنكار بعد الإقرار ، ولكن خالفنا هذا الأصل فى الأقل ، وجوزنا استدراكه بالاستثناء ؛ لأنـه
قد يستثنى لقلة التفات النفس إليه ، وهذا المعنى مفقود في المساوي ، والأكثر وأجاب المصنّف تبعا للحاصل (۱) بـ : أنه منقوض بما ذكرنا ، أي : من استثناء الغاوين من المخلصين، وبالعكس ، أو من الإجماع المتقدم في المقر ، فإن الحكم
موجود ،
د، مع
انتفاء العلة
، وهي
القلة
والذى أجاب به فى المحصول : أن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظ الواحد
الدال على ذلك القدر فلا يرد ما قالوه(۲)
وهذا الذي أشار إليه فيه ثلاث مذاهب :
أحدها - ما يقتضيه كلامه ، وهو مذهب القاضي - أن عشرة إلا ثلاثة مثلا اسم مركب ، مرادف لسبعة
:
والثانى - ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين - أن المراد أيضا سبعة ، كما قال الأول ، ولكن لا يقول : إن المجموع اسم لها ، بل (إلا) قرينة مبينة لذلك كسائر المخصصات
غير
والثالث - وهو الصحيح عند ابن الحاجب - أن المراد بالعشرة جميع أفرادها من حكم عليها ، ثم حَكَمَ بالإسناد بعد إخراج الثلاثة ، فيكون الإسناد إلى سبعة (۳)
قال :
حنيفة.
و لم يتعرض المصنّف لشبهة الحنابلة(٤) ؛ لأنها كشبهة القاضي
((الثانية : الاستثناء من الإثبات نفى ، وبالعكس؛ خلافا لأبي
(۱) انظر : الحاصل (٥٤١/١) .
(۲) انظر : المحصول (٤١١/١) .
(۳) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۳۸/۲ ، ۱۳۹) .
(٤) نقل الفتوحى في شرح الكوكب المنير (٣٠٦/٣-٣٠٧) عن الحنابلة في استثناء النصف مذهبين : أحدهما : يصح وهو المذهب ، والثاني لا يصح . وانظر : مختصر البلعي ص ۱۱۹ ،
والمسودة ص ١٥٥ .
10.11
١٤٦ب
الكتاب — ص ٥٠١