نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٣٣

شرح اللإسنوى على المنهاج العموم والخصوص - المخصص أي : قال القاضي: لا شك أن الاستثناء خلاف الأصل ؛ فإنه بمنزلة الإنكار بعد الإقرار ، ولكن خالفنا هذا الأصل فى الأقل ، وجوزنا استدراكه بالاستثناء ؛ لأنـه قد يستثنى لقلة التفات النفس إليه ، وهذا المعنى مفقود في المساوي ، والأكثر وأجاب المصنّف تبعا للحاصل (۱) بـ : أنه منقوض بما ذكرنا ، أي : من استثناء الغاوين من المخلصين، وبالعكس ، أو من الإجماع المتقدم في المقر ، فإن الحكم موجود ، د، مع انتفاء العلة ، وهي القلة والذى أجاب به فى المحصول : أن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على ذلك القدر فلا يرد ما قالوه(۲) وهذا الذي أشار إليه فيه ثلاث مذاهب : أحدها - ما يقتضيه كلامه ، وهو مذهب القاضي - أن عشرة إلا ثلاثة مثلا اسم مركب ، مرادف لسبعة : والثانى - ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين - أن المراد أيضا سبعة ، كما قال الأول ، ولكن لا يقول : إن المجموع اسم لها ، بل (إلا) قرينة مبينة لذلك كسائر المخصصات غير والثالث - وهو الصحيح عند ابن الحاجب - أن المراد بالعشرة جميع أفرادها من حكم عليها ، ثم حَكَمَ بالإسناد بعد إخراج الثلاثة ، فيكون الإسناد إلى سبعة (۳) قال : حنيفة. و لم يتعرض المصنّف لشبهة الحنابلة(٤) ؛ لأنها كشبهة القاضي ((الثانية : الاستثناء من الإثبات نفى ، وبالعكس؛ خلافا لأبي (۱) انظر : الحاصل (٥٤١/١) . (۲) انظر : المحصول (٤١١/١) . (۳) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۳۸/۲ ، ۱۳۹) . (٤) نقل الفتوحى في شرح الكوكب المنير (٣٠٦/٣-٣٠٧) عن الحنابلة في استثناء النصف مذهبين : أحدهما : يصح وهو المذهب ، والثاني لا يصح . وانظر : مختصر البلعي ص ۱۱۹ ، والمسودة ص ١٥٥ . 10.11 ١٤٦ب
الكتاب — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.