العموم والخصوص مباحث العموم.
شرح اللإسنوى على المنهاج
وكذلك الإمام فى المحصول ، فإنه قال فى كتاب القياس جوابا عن سؤال : قلنا لما كان أمراً لجميع الأقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الأوقات ، وإلا قَدَحَ ذلك في كونه متناولا لكل الأقيسة (١)
ويظهر أن يتوسط فيقال : معنى الإطلاق أنه إذا عمل به في شخص ما، في حال ما ، فى زمان ما - فلا يعمل به في ذلك الشخص (۲) مرة أخرى . أما في أشخاص أخرى فيعمل به ، فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص إلا
ويدخل، والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر الحكم في الشخص الواحد .
١٣٤ ب ولقائل أن يقول : عدم التكرار معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار / . الثاني : دلالة العموم قطعية عند : الشافعي رحمه الله، والمعتزلة (٣) . وظنية عند أكثر الفقهاء ، هكذا نقله الأبيارى شارح البرهان ، وهي فائدة حسنة . وممن نقله عنه الأصفهانى شارح المحصول. وذكر الماوردى نحوه أيضا ، فقال : واختلف المُعَمِّمُون فى أن ما زاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص ، أو مـن بـاب الظواهر . وذكر فى البرهان فى أول العموم عن الشافعي نحوه أيضا (٤) .
[معيار العموم] :
قوله : (ومعيار العموم الخ
اعلم أن الشافعي رضي الله عنه وكثيراً من العلماء ذهبوا إلى أن ما سبق ذكـره مـن الصيغ -: حقيقة فى العموم ، مجاز فى الخصوص، واختاره ابن الحاجب (٥) .
وذهب جماعة إلى العكس . وقال جماعة : إنها مشتركة بينهما . وآخرون بـ : الوقف ، وهو عدم الحكم بشيء ؛ واختاره الآمدى (٦) . وقيل بـ : الوقف في الأخبار
(۱) انظر : المحصول (٢٥٤/٢) . (۲) فى أ : فى تلك الأشخاص . (۳) في المطبوعات : والمعتزلة أيضا
(٤) انظر : البرهان (۳۲۱/۱) .
(٥) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۰۱/۲) (٦) انظر : الإحكام للآمدى (٥٧/٢).
-٤٥٨-
الكتاب — ص ٤٥٨