شرح اللإسنوى على المنهاج .
العموم والخصوص - مباحث العموم
لأنه المقصود من النسوة ، دون الاستخدام ، ونحوه ، ومثله قوله تعالى : حُرمت
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ (١) ، فإنا حملناه على الأكل للعرف
•
وفيه قول مذكور فى باب المجمل والمبين أن هذا كله محمل.
قوله : ((أو عقلا
هذا هو القسم الثالث : وضابطه ترتيب الحكم على الوصف ، نحو : حرمت الخمر للإسكار ؛ فإن ترتيبه عليه يشعر بأنه عِلَّة له ، والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يُوجد المعلول ، وكلما انتفت فإنه يُنْفَى
وأما فى اللغة : فإنها لم تدل على هذا العموم ؛ أما في المفهوم فواضح ، وأما في المنطوق فلِمَا مَرَّ أن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ وها هنا أمران :
.
أحدهما : أن صيغ العموم وإن كانت عامة فى الأشخاص فهي مطلقة في : الأحوال ، والأزمان ، والبقاع ، فلا يثبت العموم فيها لأجل ثبوته في الأشخاص ، بل لابد من دليل عليه مثاله : قوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (٢) يقتضى قتل كل مشرك ، لكن لا في كل حال بحيث يعم حال الهدنة والحرابة وعقد الذمة ، بل يقتضى ذلك في حال ما، وما من مشرك إلا ويقتل فى حال ما ، كـ : حال الردة ، وحال الحرب وهذه القاعدة : ارتضاها القرافي والأصفهاني في شرحى المحصول(۳) ، وقرراها
بهذا التقرير فى الكلام على التخصيص ، وهي صحيحة نافعة
و نازع الشيخ تقى الدين (٤) في شرح العمدة في صحتها
(۱) سورة المائدة
من
الآية (۳) .
(۲) سورة التوبة من الآية (٥) . (۳) نفائس الأصول ، (١٧٣٥/٤) .
(٤) هو الشيخ تقى الدين أبو الفتح محمد بن أبى الحسين على القشيرى القوصى المصرى المشهور بابن دقيق العيد ، الشافعي والمالكي ، أحد مشايخ الإسلام ، من متأخرى المجتهدين ، توفى
نه سنة ٧٠٢
انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى (۲۰۷/۷) ، الدرر الكامنة (٢١٠/٤ - ٢١٤) الوافي بالوفيات (١٩٣/٤-٢٠٩) .
-801-
الكتاب — ص ٤٥٧