نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٨٩

شرح اللإسنوى على المنهاج . العموم والخصوص - مباحث العموم لأنه المقصود من النسوة ، دون الاستخدام ، ونحوه ، ومثله قوله تعالى : حُرمت عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ (١) ، فإنا حملناه على الأكل للعرف • وفيه قول مذكور فى باب المجمل والمبين أن هذا كله محمل. قوله : ((أو عقلا هذا هو القسم الثالث : وضابطه ترتيب الحكم على الوصف ، نحو : حرمت الخمر للإسكار ؛ فإن ترتيبه عليه يشعر بأنه عِلَّة له ، والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يُوجد المعلول ، وكلما انتفت فإنه يُنْفَى وأما فى اللغة : فإنها لم تدل على هذا العموم ؛ أما في المفهوم فواضح ، وأما في المنطوق فلِمَا مَرَّ أن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ وها هنا أمران : . أحدهما : أن صيغ العموم وإن كانت عامة فى الأشخاص فهي مطلقة في : الأحوال ، والأزمان ، والبقاع ، فلا يثبت العموم فيها لأجل ثبوته في الأشخاص ، بل لابد من دليل عليه مثاله : قوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (٢) يقتضى قتل كل مشرك ، لكن لا في كل حال بحيث يعم حال الهدنة والحرابة وعقد الذمة ، بل يقتضى ذلك في حال ما، وما من مشرك إلا ويقتل فى حال ما ، كـ : حال الردة ، وحال الحرب وهذه القاعدة : ارتضاها القرافي والأصفهاني في شرحى المحصول(۳) ، وقرراها بهذا التقرير فى الكلام على التخصيص ، وهي صحيحة نافعة و نازع الشيخ تقى الدين (٤) في شرح العمدة في صحتها (۱) سورة المائدة من الآية (۳) . (۲) سورة التوبة من الآية (٥) . (۳) نفائس الأصول ، (١٧٣٥/٤) . (٤) هو الشيخ تقى الدين أبو الفتح محمد بن أبى الحسين على القشيرى القوصى المصرى المشهور بابن دقيق العيد ، الشافعي والمالكي ، أحد مشايخ الإسلام ، من متأخرى المجتهدين ، توفى نه سنة ٧٠٢ انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى (۲۰۷/۷) ، الدرر الكامنة (٢١٠/٤ - ٢١٤) الوافي بالوفيات (١٩٣/٤-٢٠٩) . -801-
الكتاب — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.