نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٩١

(١٣٥ شرح السنوى على المنهاج - العموم والخصوص - مباحث العموم والوعد ، والوعيد ، دون الأمر والنهى . واختار المصنف مذهب الشافعي ، واستدل عليه بوجهين : أحدهما : جواز الاستثناء ؛ وذلك لأن هذه الصيغ يجوز أن يستثنى منهـا مـا شئناه من الأفراد ، والاستثناء : إخراج ما لولاه لوجب اندراجه في المستثنى منه ؛ فلزم من ذلك أن تكون الأفراد كلها واجبة الدخول ، ولا معنى للعموم إلا ذلك . أما المقدمة الأولى فبالاتفاق ، وأما الثانية فلأن الدخول لو لم يكن واجبـا – بل جائزا -: لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر ؛ فتقول : جاء رجال إلا زيدا ، وقد نَص النحاة على منعه . نعم قالوا : إن كان المستثنى مختصاً جاز ، نحو : جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم ، أو إلا رجلا منهم منه والتعليل الذى ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة . و لم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب الحاصل (۱) بامتناع الاستثناء من النكرة ، بل صرحوا بحوازه في غير موضع من هذه المسألة ، وما قاله المصنف هو الصواب ؛ لكن في هذا الدليل كلام تقدّم فى أدلة من قال إن الأمر للتكرار. ولقائل أن يقول : لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عامـا ، وليس كذلك . واعترض الخصم عليه بـ : أنه لو وجب أن يتناوله لامتنع الاستثناء ؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى / داخل فيه ، ودَلّ بالاستثناء على عدم دخوله وذلك نقض للأول . وأجاب المصنف بأن ما ذكرتموه من الدليل ينتقض بالاستثناء من العدد ؛ فإن المستثنى داخل في المستثنى منه قطعا وللخصم أن يقول : لا أُسلّم جواز الاستثناء من العدد ، فإن مذهب البصريين المنع لكونه نصا ، كما حكاه عنهم ابن عصفور في شرح المقرب ، وغيره ، قال : إلا أن يكون العدد مما يستعمل فى المبالغة كالألف والسبعين ، فيجوز • (۱) انظر : المحصول : (جـ ٥٣٨/٢/١ ) ، والحاصل (٥۰۸/۱ ) ، التحصيل (٣٤٦/١) . 6 -209-
الكتاب — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.