(١٣٥
شرح السنوى على المنهاج -
العموم والخصوص - مباحث العموم
والوعد ، والوعيد ، دون الأمر والنهى .
واختار
المصنف مذهب الشافعي ، واستدل عليه بوجهين :
أحدهما : جواز الاستثناء ؛ وذلك لأن هذه الصيغ يجوز أن يستثنى منهـا مـا شئناه من الأفراد ، والاستثناء : إخراج ما لولاه لوجب اندراجه في المستثنى منه ؛
فلزم من ذلك أن تكون الأفراد كلها واجبة الدخول ، ولا معنى للعموم إلا ذلك . أما المقدمة الأولى فبالاتفاق ، وأما الثانية فلأن الدخول لو لم يكن واجبـا – بل جائزا -: لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر ؛ فتقول : جاء رجال إلا زيدا ، وقد نَص النحاة على منعه . نعم قالوا : إن كان المستثنى مختصاً جاز ، نحو : جاء رجال
كانوا في دارك إلا زيدا منهم ، أو إلا رجلا منهم
منه
والتعليل الذى ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة .
و لم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب الحاصل (۱) بامتناع الاستثناء من النكرة ، بل صرحوا بحوازه في غير موضع من هذه المسألة ، وما قاله المصنف هو الصواب ؛ لكن في هذا الدليل كلام تقدّم فى أدلة من قال إن الأمر للتكرار.
ولقائل أن يقول : لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عامـا ،
وليس كذلك .
واعترض الخصم عليه بـ : أنه لو وجب أن يتناوله لامتنع الاستثناء ؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى / داخل فيه ، ودَلّ بالاستثناء على عدم دخوله وذلك نقض للأول .
وأجاب المصنف بأن ما ذكرتموه من الدليل ينتقض بالاستثناء من العدد ؛ فإن
المستثنى داخل في المستثنى منه قطعا
وللخصم أن يقول : لا أُسلّم جواز الاستثناء من العدد ، فإن مذهب البصريين
المنع لكونه نصا ، كما حكاه عنهم ابن عصفور في شرح المقرب ، وغيره ، قال : إلا أن يكون العدد مما يستعمل فى المبالغة كالألف والسبعين ، فيجوز
•
(۱) انظر : المحصول : (جـ ٥٣٨/٢/١ ) ، والحاصل (٥۰۸/۱ ) ، التحصيل (٣٤٦/١) .
6
-209-
الكتاب — ص ٤٥٩