العموم والخصوص - مباحث العموم.
شرح الإسنوى على المنهاج
وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم ، وتبعه عليه الجرجاني (۱) في أول شرح الإيضاح (۲) ، والزمخشری (۳) عند قوله تعالى : مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ (٤) ، وعند
قوله تعالى : ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَةٍ (٥) .
نعم يستثنى من إطلاق المصنّف سَلْبُ الحكم عن العموم ، كقولنا : ما كل عدد زوجا ، فإن هذا ليس من باب عموم السلب ، أى ليس حكما بالسلب على كل فرد وإلا لم يكن فيه زوج ، وذلك باطل ؛ بل المقصود إبطال قول من قال : إن كل عدد زوج ، وذلك سلب الحكم عن العموم .
وقد تفطن لذلك السهروردى (٦) صاحب التلقيحات ، فاستدركه(۷)
وإذا وقعت النكرة فى سياق الشرط كانت للعموم / أيضا صرّح به في البرهان هنا (۸) ، وارتضاه الأبيارى فى شرحه له ، واقتضاه كلام الآمدي ، وابن الحاجب في
مسألة : لا أكلت (۹)
قوله : ((أو عرفا))
هذا هو القسم الثانى : من أصل التقسيم ، وهو عطف على قوله ((لغة) ، أى العموم : إما أن يكون لغة أو عرفا كقوله تعالى : حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (١٠) ، فإن أهل العرف نقلوا هذا المركب من تحريم العين إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاعات؛
•
(۱) هو : هو عبد القاهر بن عبد الرحمن تقدمت ترجمته (۲) الإيضاح : يسمى : ((المغني)) في شرح ((الإيضاح)) لجلال الدين القزويني من مؤلفات عبد
القاهر الجرجاني
(۳) تقدمت ترجمته
(٤) ورد في تسعة مواضع فى القرآن الكريم، خمسة منها في الأعراف (١٥٨،٨٥،٧٣،٦٥،٥٩). (٥) الأنعام (٤) ، ويس (٤٦) . (٦) هو : يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي شهاب الدين ، الحكيم الصوفي المتكلم ، صاحب هياكل النور ولد سنة ٥٤٩ ، والمقتول على الزندقة ، سنة ٥٨٧هـ
(انظر : طبقات الإسنوى ١٦٣ ، سير الأعلام ٤٨/١٣ . معجم المؤلفين ١٨٩/١٣) .
(۷) في أ : واستدركه
(۸) البرهان فقرة (٢٤٣ .
(۹) ط صبيح : آكل .
(۱۰) سورة النساء من الآية (۲۳) .
-٤٥٦-
١١٣٤
الكتاب — ص ٤٥٦