نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٨١

شرح اللإسنوى على المنهاج - العموم والخصوص - مباحث العموم واعلم أن هذا التقسيم ضعيف لوجوه : أحدها : أنه يقتضى أن العدد ، والمعرفة ، والعام - : متقابلات ، أي : لا يصدق أحدها على الآخر ؛ لأن هذا شأن التقسيم وليس كذلك ، فإن العام والعدد قد يكونان : معرفتين (١) ، ك : الرجال والخمسة ؛ ونكرتين ، نحو : كلُّ رجل وخمسة ؛ فتداخلت الأقسام . 6 الثاني : أن اعتبار (۲) الوَحْدَة في مدلول المَعْرِفَة والنكرة يُوجب خروج نحو : الرجلين ، والرجال عن حد المعرفة ، وخروج نحو : رجلين ورجال عن حدّ النكرة ؛ ١٣٢ وهو باطل . و لم يذكر ذلك غير صاحب الحاصل والتحصيل (۳) الثالث : أن العدد فى قولنا : خمسة رجال مثلا إنما هو الخمسة وحدها بلا نزاع ، والرجال هو : المعدود . وكلامه يقتضى أن العدد : إمــا اسـم للمجموع ، أو للرجال فقط ، وهو الأقرب لكلامه ؛ فإن الرجال لفظ دال على الحقيقة ، وعلى وحدات معدودة بالخمس ، فإنا عددناها بها وأيضا : فإن المعدود مشتق من العدد فيتوقف معرفته على معرفته ، فكيف يُؤخذ في التقسيم الذي يحصل منه تعريفه ؟ وعبر الإمام فى المحصول والمعالم بقوله : ((معينة)) (٤) ، ولكن أبدله في الحاصل بقوله : ((معدودة)) فتبعه الصنف عليه . أقسام العموم ومعياره] : قال : «الثانية : العموم : - إما لغة بنفسه ، ك : (أى) للكل و (من) للعالمين ، و (ما) لغيرهم ، و(أين) للمكان ، و(متى) للزمان - أو بقرينة في الإثبات ، كـ : الجمع المحلى بالألف واللام ، والمضاف ، وكذا اسم الجنس ؛ أو النفى ، كـ : النكرة في سياقه (۱) في ب : معرفين . (۲) في ب : في اعتبار . (۳) الموضعان السابقان . (٤) المحصول (٣٥٦/١) . -229-
الكتاب — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.