شرح اللإسنوى على المنهاج -
العموم والخصوص - مباحث العموم
واعلم أن هذا التقسيم ضعيف لوجوه :
أحدها : أنه يقتضى أن العدد ، والمعرفة ، والعام - : متقابلات ، أي : لا
يصدق أحدها على الآخر ؛ لأن هذا شأن التقسيم
وليس كذلك ، فإن العام والعدد قد يكونان : معرفتين (١) ، ك : الرجال والخمسة ؛ ونكرتين ، نحو : كلُّ رجل وخمسة ؛ فتداخلت الأقسام .
6
الثاني : أن اعتبار (۲) الوَحْدَة في مدلول المَعْرِفَة والنكرة يُوجب خروج نحو : الرجلين ، والرجال عن حد المعرفة ، وخروج نحو : رجلين ورجال عن حدّ النكرة ؛ ١٣٢ وهو باطل . و لم يذكر ذلك غير صاحب الحاصل والتحصيل (۳)
الثالث : أن العدد فى قولنا : خمسة رجال مثلا إنما هو الخمسة وحدها بلا نزاع ، والرجال هو : المعدود . وكلامه يقتضى أن العدد : إمــا اسـم للمجموع ، أو للرجال فقط ، وهو الأقرب لكلامه ؛ فإن الرجال لفظ دال على الحقيقة ، وعلى
وحدات معدودة بالخمس ، فإنا عددناها بها
وأيضا : فإن المعدود مشتق من العدد فيتوقف معرفته على معرفته ، فكيف
يُؤخذ في التقسيم الذي يحصل منه تعريفه ؟
وعبر الإمام فى المحصول والمعالم بقوله : ((معينة)) (٤) ، ولكن أبدله في الحاصل
بقوله : ((معدودة)) فتبعه
الصنف عليه . أقسام العموم ومعياره] :
قال : «الثانية : العموم : - إما لغة بنفسه ، ك : (أى) للكل
و (من) للعالمين ، و (ما) لغيرهم ، و(أين) للمكان ، و(متى) للزمان - أو بقرينة في الإثبات ، كـ : الجمع المحلى بالألف واللام ، والمضاف ، وكذا اسم الجنس ؛ أو النفى ، كـ : النكرة في سياقه
(۱) في ب : معرفين .
(۲) في ب : في اعتبار .
(۳) الموضعان السابقان . (٤) المحصول (٣٥٦/١) .
-229-
الكتاب — ص ٤٤٩