العموم والخصوص - مباحث العموم.
-
—
شرح السنوى على المنهاج
أو عرفا : مثل حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، فإنه يُوجب حرمة ،
جميع
الاستمتاعات
- أو عقلا : كترتب الحكم على الوصف
ومعيار العموم جواز الاستثناء ، فإنه يُخرج ما يجب اندراجه لولاه
وإلا لجاز (۱) من الجمع المنكر.
قيل : لو تناول لامتنع الاستثناء لكونه نقضا
قلنا : منقوض بالاستثناء من العدد
•
وأيضا : استدلال الصحابة بعموم ذلك ، مثل الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ، يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا الله ، الأئمة من قريش) ، نحن معاشر الأنبياء لا نورث شائعا من غیر نکیں
أقول : العموم إما أن يكون لغة أو عرفا أو عقلا :
اللغة القسم الأول - وهو المستفاد من وضع
–
―
له حالان :
أحدهما : أن يكون عاما بنفسه ، أي : من غير احتياج إلى قرينة :
[1] وحينئذ فإما أن يكون عاما في كل شيء ، سواء كان من أولى العلم أو
:56
من غيرهم ، كـ : (أى) ، تقول : أى رجل جاء ، وأى ثوب لبسته ؛ وكذا : (كل)
و (جميع) ، و(الذى) ، و (التى) ، ونحوهما ؛ وكذا (سائر) إن كانت مأخوذة من سور
١٣٢ب المدينة ، وهو : المحيط بها ، وبه حزم الجوهرى (۲) / ، وغيره . فإن كانت مأخوذة مــن السؤر - بالهمزة - وهو : البقية فلا يعم ، وهو الصحيح ؛ وفي الحديث : وفارق
(۱) في ب : لجاز الاستثناء من الجمع
(۲) انظر : الصحاح للجوهرى مادة ((س) و ر)) .
120.-
الكتاب — ص ٤٥٠