نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٨٢

العموم والخصوص - مباحث العموم. - — شرح السنوى على المنهاج أو عرفا : مثل حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، فإنه يُوجب حرمة ، جميع الاستمتاعات - أو عقلا : كترتب الحكم على الوصف ومعيار العموم جواز الاستثناء ، فإنه يُخرج ما يجب اندراجه لولاه وإلا لجاز (۱) من الجمع المنكر. قيل : لو تناول لامتنع الاستثناء لكونه نقضا قلنا : منقوض بالاستثناء من العدد • وأيضا : استدلال الصحابة بعموم ذلك ، مثل الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ، يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا الله ، الأئمة من قريش) ، نحن معاشر الأنبياء لا نورث شائعا من غیر نکیں أقول : العموم إما أن يكون لغة أو عرفا أو عقلا : اللغة القسم الأول - وهو المستفاد من وضع – ― له حالان : أحدهما : أن يكون عاما بنفسه ، أي : من غير احتياج إلى قرينة : [1] وحينئذ فإما أن يكون عاما في كل شيء ، سواء كان من أولى العلم أو :56 من غيرهم ، كـ : (أى) ، تقول : أى رجل جاء ، وأى ثوب لبسته ؛ وكذا : (كل) و (جميع) ، و(الذى) ، و (التى) ، ونحوهما ؛ وكذا (سائر) إن كانت مأخوذة من سور ١٣٢ب المدينة ، وهو : المحيط بها ، وبه حزم الجوهرى (۲) / ، وغيره . فإن كانت مأخوذة مــن السؤر - بالهمزة - وهو : البقية فلا يعم ، وهو الصحيح ؛ وفي الحديث : وفارق (۱) في ب : لجاز الاستثناء من الجمع (۲) انظر : الصحاح للجوهرى مادة ((س) و ر)) . 120.-
الكتاب — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.