العموم والخصوص - مباحث العموم. شرح الإسنوى على المنهاج وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان ، فإن الإنسان إنما يكون إنسانا بالحقيقة ، وتلك الحقيقة مغايرة لما عداها ، سواء كان ما عداها ملازما لها كالوَحْدَة والكثرة ، أو مفارقا كالحصول في الحيز المعين
فمفهوم الإنسان من حيث هو إنسان : لا واحد ، ولا كثير ؛ لكون الوَحْدَة
والكثرة مغايرة للمفهوم من حقيقته ، وإن كان لا يخلو عنه . إذا عرفت هذا فنقول : اللفظ الدَّالّ عليها - أى : على الحقيقة فقط - هو : المطلق ، كقولنا : الرجل خير من المرأة .
والدال عليها مع وَحْدَة (۱) - أى : مع الدلالة على كونه واحداً ، إما بالشخص، أو بالنوع أو بالجنس- : إن كان معيّنا فهو المعرفة كزيد . وإن كان غير معيـن فـهـو النكرة ، كقولك : مررت برجل .
وهذان القسمان لم يذكرهما الإمام ، بل ذكرهما صاحب الحاصل (۲) ،
وصاحب التحصيل (۳) ، فتبعهما المصنف
:
والدال على الماهية مع وحدات - أى : مع كثرة – : ينظر فيها ؛ إن كانت معدودة – أي : محصورة لا تتناول ما عداها - فهو العدد ، كخمسة . وإن كانت غير معدودة ، بل مُسْتَوْعِبَة لكل جزء من جزئيات تلك الحقيقة - أي : لكل فرد من - فهو العام كالمشركين .
أفرادها
وهذه العبارة التي في العام أخذها المصنّف من الحاصل ؛ فإنه عَدَلَ عن قول
الإمام : وعليها مع كثرة غير معينة إلى ما قلناه ؛ لأنه يرد عليه الجمع المنكر كقولنا : رجال ؛ فتابعه المصنف عليه ، وهو من محاسن الكلام . وما أورده بعضهم
عليه فلا
وجه له
ويؤخذ منه حد آخر للعام ، غير المذكور أولا ، ومنه أخذ القرافـي حـده ، حيث قال: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلى يفيد التتبع في محاله)) (٤). وكلامه يقتضى أنه اخترعه.
(۱) في أ : بوحدة .
(۲) انظر : الحاصل (٥٠٣/١) . (۳) انظر : التحصيل (٣٤٤/١) .
(٤) شرح التنقيح ، ص ۳۸
،
-٤٤٨-
الكتاب — ص ٤٤٨