الأوامر والنواهى - صيغة اللامر - شرح السنوى على المنهاج أما الأول : فلأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو : ظن الفوات على تقدير الترك ، إما لكبر السِّن ، أو للمرض الشديد . وذلك الأمر غير شامل للمكلفين ؛ لأن كثيراً من الشبان يموتون فجأة ، ويقتلون غيلة ؛ فيقتضى ذلك عدم الوجوب عليهم فى نفس الأمر ؛ لأنه لو كان واجبا لامتنع تركه ، والفرض أنا جوزنــا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على ذلك الظن .
وأما الثاني : فلأن تجويز التأخير أبداً تجويز للترك أبداً ، وذلك ينافي الوجوب . والجواب : أن ذلك كله منقوض بما إذا صرّح الأمر بجواز التأخير ، فقال : أو جبت عليك أن تفعل كذا فى أى وقت شئت ، فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا قال في المحصول : وهو لازم لا محيص . عنه (۱)
الدليل الرابع : النهى يفيد الفور ؛ فيكون الأمر أيضا كذلك بالقياس عليه ، والجامع بينهما هو : الطلب
وجوابه : أن النهى لما كان مفيداً للتكرار فى جميع الأوقات – ومن جملتهـا
وقت الحال - لزم بالضرورة أن يفيد الفورية ؛ بخلاف الأمر . وهذا الجواب قد تقدم مثله فى أواخر المسألة الرابعة ، وقد ناقضه بعد هذا بنحو
١٢٧ب سطر ووقع أيضاً ذلك للإمام وأتباعه(۲)
والجواب الصحيح : منع كون النهى يفيد الفور ؛ لما فيه من الخلاف ، لا سيما
وهو مختار المصنف ، وعلى هذا فلا تناقض
فروع :
أحدها : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ، على الصحيح عنـد الإمام (۳) ، والآمــدى (٤) وأتباعهما (٥) ؛ لأن من قال : مر عبدك بكذا .
(۱) انظر : المحصول (٢٥٠/١-٢٥٢) .
(۲) المحصول ، الموضع السابق ، الحاصل (٤٣٢/١) ، والتحصيل (۲۹۱/۱) .
انظر : المحصول (٣٢٦/١ - ٣٢٧).
(٤) انظر : الإحكام (٤٤/٢) .
(٥) انظر : التحصيل (٣٢٦/١) ، وشرح العضد (۹۳/۲) . وقد حذفها صاحب الحاصل ، ومظنتها
فيه (٤٧٨/١) .
- ٤٣٠ -
الكتاب — ص ٤٣٠