نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٦٢

الأوامر والنواهى - صيغة اللامر - شرح السنوى على المنهاج أما الأول : فلأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو : ظن الفوات على تقدير الترك ، إما لكبر السِّن ، أو للمرض الشديد . وذلك الأمر غير شامل للمكلفين ؛ لأن كثيراً من الشبان يموتون فجأة ، ويقتلون غيلة ؛ فيقتضى ذلك عدم الوجوب عليهم فى نفس الأمر ؛ لأنه لو كان واجبا لامتنع تركه ، والفرض أنا جوزنــا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على ذلك الظن . وأما الثاني : فلأن تجويز التأخير أبداً تجويز للترك أبداً ، وذلك ينافي الوجوب . والجواب : أن ذلك كله منقوض بما إذا صرّح الأمر بجواز التأخير ، فقال : أو جبت عليك أن تفعل كذا فى أى وقت شئت ، فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا قال في المحصول : وهو لازم لا محيص . عنه (۱) الدليل الرابع : النهى يفيد الفور ؛ فيكون الأمر أيضا كذلك بالقياس عليه ، والجامع بينهما هو : الطلب وجوابه : أن النهى لما كان مفيداً للتكرار فى جميع الأوقات – ومن جملتهـا وقت الحال - لزم بالضرورة أن يفيد الفورية ؛ بخلاف الأمر . وهذا الجواب قد تقدم مثله فى أواخر المسألة الرابعة ، وقد ناقضه بعد هذا بنحو ١٢٧ب سطر ووقع أيضاً ذلك للإمام وأتباعه(۲) والجواب الصحيح : منع كون النهى يفيد الفور ؛ لما فيه من الخلاف ، لا سيما وهو مختار المصنف ، وعلى هذا فلا تناقض فروع : أحدها : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ، على الصحيح عنـد الإمام (۳) ، والآمــدى (٤) وأتباعهما (٥) ؛ لأن من قال : مر عبدك بكذا . (۱) انظر : المحصول (٢٥٠/١-٢٥٢) . (۲) المحصول ، الموضع السابق ، الحاصل (٤٣٢/١) ، والتحصيل (۲۹۱/۱) . انظر : المحصول (٣٢٦/١ - ٣٢٧). (٤) انظر : الإحكام (٤٤/٢) . (٥) انظر : التحصيل (٣٢٦/١) ، وشرح العضد (۹۳/۲) . وقد حذفها صاحب الحاصل ، ومظنتها فيه (٤٧٨/١) . - ٤٣٠ -
الكتاب — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.