نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٦١

شرح اللإسنوى على المنهاج الأوامر والنواهي - صيغة الأمر التعجيل مأموراً به ، وقد تقدم أن الأمر للوجوب ؛ فتكون المُسَارَعَة واجبة . ولا معنى للفور إلا ذلك • ثم إن حمل المغفرة على حقيقتها غير ممكن ؛ لأنها فعل الله تعالى ، فيستحيل مسارعة العبد إليها ، فحمل على المجاز ، وهو : فعل المأمورات ، لكونها سبباً للمغفرة، فأطلق اسم المسبب ، وأريد به السبب . والجواب : أنا لا نُسَلّم أن الفورية مستفادة من الأمر ، بـل : إيجاب الفـور مستفاد من قوله تعالى : ﴿وَسَارِعُوا لا من لفظ الأمر وتقرير هذا الكلام من وجهين : أحدهما : أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر ، بل من جوهر اللفظ ؛ لأن لفظ المُسَارَعَة دال عليه كيفما تصرف . الثاني - وهو تقرير صاحب الحاصل - أن ثبوت الفور في المأمورات ليس مستفادا / من مجرد الأمر بها ، بل من دليل منفصل ، وهو قوله تعالى ﴿وَسَارِعُوا . ولك أن تقلب هذا الدليل فتقول : الآية دالة على عدم الفور ؛ لأن المُسَارَعَة مباشرة الفعل فى وقت ، مع جواز الإتيان به في غيره . وأيضا : فالمقتضى - أى : المضمر لصحة الكلام - : لا عموم لـه - كما ستعرفه فى العموم - فيختص ذلك ما اتفق على وجوب تعجيله ، ويعم كل مأمور الدليل الثالث : لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزا ، لكنه لا يجوز لأمرين أحدهما : أن جوازه إن كان مشروطا بالإتيان ببدل يقوم مقامه - وهو : العزم على رأى من شرطه - فيلزم سقوطه ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل . وإن كان جائزا بدون بدل فيلزم أن لا يكون واجباً ؛ لأنه لا معنى لغير الواجب (۱) إلا ماجاز تركه بلا بدل · الثاني : أن التأخير إما أن يكون لـه أمد معين لا يجوز للمكلف إخراجه عنه ، أم لا. وكل من القسمين باطل : (۱) في ط بخيت والتقرير والتحبير : لا معنى للواجب . -٤٢٩ - ١١٢٧
الكتاب — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.