شرح اللإسنوى على المنهاج
الأوامر والنواهي - صيغة الأمر
التعجيل مأموراً به ، وقد تقدم أن الأمر للوجوب ؛ فتكون المُسَارَعَة واجبة . ولا معنى
للفور إلا ذلك
•
ثم إن حمل المغفرة على حقيقتها غير ممكن ؛ لأنها فعل الله تعالى ، فيستحيل مسارعة العبد إليها ، فحمل على المجاز ، وهو : فعل المأمورات ، لكونها سبباً للمغفرة، فأطلق اسم المسبب ، وأريد به السبب .
والجواب
: أنا لا نُسَلّم أن الفورية مستفادة من الأمر ، بـل : إيجاب الفـور
مستفاد من قوله تعالى : ﴿وَسَارِعُوا لا من لفظ الأمر
وتقرير هذا الكلام من وجهين :
أحدهما : أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر ، بل من جوهر اللفظ ؛ لأن لفظ المُسَارَعَة دال عليه كيفما تصرف .
الثاني - وهو تقرير صاحب الحاصل - أن ثبوت الفور في المأمورات ليس مستفادا / من مجرد الأمر بها ، بل من دليل منفصل ، وهو قوله تعالى ﴿وَسَارِعُوا . ولك أن تقلب هذا الدليل فتقول : الآية دالة على عدم الفور ؛ لأن المُسَارَعَة مباشرة الفعل فى وقت ، مع جواز الإتيان به في غيره .
وأيضا : فالمقتضى - أى : المضمر لصحة الكلام - : لا عموم لـه - كما
ستعرفه فى العموم - فيختص ذلك ما اتفق على وجوب تعجيله ، ويعم كل مأمور الدليل الثالث : لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائزا ، لكنه لا يجوز لأمرين أحدهما : أن جوازه إن كان مشروطا بالإتيان ببدل يقوم مقامه - وهو : العزم
على رأى من شرطه - فيلزم سقوطه ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل . وإن كان جائزا بدون بدل فيلزم أن لا يكون واجباً ؛ لأنه لا معنى لغير الواجب (۱) إلا ماجاز تركه بلا بدل
·
الثاني : أن التأخير إما أن يكون لـه أمد معين لا يجوز للمكلف إخراجه
عنه ، أم لا. وكل من القسمين باطل :
(۱) في ط بخيت والتقرير والتحبير : لا معنى للواجب .
-٤٢٩ -
١١٢٧
الكتاب — ص ٤٢٩