شرح اللإسنوى على المنهاج
الأوامر والنواهي - صيغة الأمر
ثم قال للعبد : ((لا تفعل (( لا يكون بالأول متعديا ، ولا بالثانى مناقضاً
مثاله قوله : ((مره فليراجعها)) (۱) .
الثاني : الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً بشيء من جزئياتها ، كالأمر بالبيع فإنه لا يدل على البيع بالغبن ، أو بغيره ؛ هكذا قاله الإمام (۲)) ، وخالفه الآمدي (۳) ، وابن الحاجب (٤) .
الثالث : إذا كرر الأمر ، فقال : صل ركعتين صل ركعتين . فقيل يكون ذلك أمراً بتكرار الصلاة ، ونقله في المستوعب عن عامة أصحاب الشافعي . وقال الصيرفى : الثاني تأكيد . وقال الأمدى بالوقف (٥)
(۱) رواه مسلم : كتاب الطلاق) باب : تحريم طلاق الحائض (١٤٧١) ، وأبو داود ، كتاب الطلاق ، باب فى طلاق السنة (۲۱۸۱) والترمذى كتاب الطلاق واللعان ، باب ما جاء في
طلاق السنة (١١٧٦) من حديث ابن عمر رضی
الله عنهما
·
(۲) انظر : المحصول (۳۲۷/۱) ، ووافقه أتباعه : انظر: الحاصل (٤٧٨/١) ، والتحصيل
. (۳۲۷/۱)
(۳) انظر : الإحكام (٤٥/٢) . (٤) انظر شرح العضد (۹۳/۲) . (٥) انظر : الإحكام (٤٦/٢-٤٧) .
الكتاب — ص ٤٣١