١٢٦ب
الأوامر والنواهي - صيغة الأمر -
شرح اللإسنوى على المنهاج
وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين ، وما فيهما مبسوطاً ، وقد تقدم هناك دليل
ثالث لا يأتي هنا .
قوله : قيل إنه تعالى /.
أي : استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه :
أحدها : أنه تعالى ذَمَّ إبليس لعنه الله - على ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام بقوله : مَا مَنَعَكَ أَن لا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (١) ، كما تقدَّم بَسْطُه في الكلام على أن الأمر للوجوب ، فلو لم يكن الأمر للفور لِمَا استحق الذم ، و ، ولكان لإبليس أن يقول : إنك ما أوجبته على الفور ، ففيم الذم ؟ وأجاب المصنف تبعا للإمام - بـ : أنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر مقرونا بمـا
يدل على أنه للفور .
.
وفى الجواب نظر ؛ لأن الأصل عدم القرينة ، وقد تمسك المصنف بهذه الآية على أن الأمر للوجوب ، مع أن ما قاله بعينه يمكن أن يقال له ، فما كان جواباً لـه كان جواباً لهم بل الجواب : أن يقول : ذلك الأمر الوارد ، وهو قوله تعالى : ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (۲) ؛ وفيه قرينتان دالتان على الفور .
إحداهما : الفاء .
والثانية : أن فعل الأمر - وهو قوله تعالى : وفَقَعُوا - : عامل في (إذا) ؛ لأن (إذا) ظرف ، والعامل فيها جوابها على رأى البصريين ، فصار التقدير : فقعوا لـه ساجدین وقت تسويتي إياه
الدليل الثاني : أن قوله تعالى : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ (۳) الآية يوجــب كـون الأمر للفور ؛ لأن الله تعالى أمر بالمُسَارَعَة ، والمُسَارَعَة هي : التعجيل ؛ فيكون
(۱) سورة الأعراف : آية (۱۲) .
(۲) سورة الحجر : آية (۲۹) وص الآية (۷۲).
(۳) سورة آل عمران آية : (۱۳۳) .
-٤٢٨-
الكتاب — ص ٤٢٨