نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٦٠

١٢٦ب الأوامر والنواهي - صيغة الأمر - شرح اللإسنوى على المنهاج وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين ، وما فيهما مبسوطاً ، وقد تقدم هناك دليل ثالث لا يأتي هنا . قوله : قيل إنه تعالى /. أي : استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه : أحدها : أنه تعالى ذَمَّ إبليس لعنه الله - على ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام بقوله : مَا مَنَعَكَ أَن لا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (١) ، كما تقدَّم بَسْطُه في الكلام على أن الأمر للوجوب ، فلو لم يكن الأمر للفور لِمَا استحق الذم ، و ، ولكان لإبليس أن يقول : إنك ما أوجبته على الفور ، ففيم الذم ؟ وأجاب المصنف تبعا للإمام - بـ : أنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر مقرونا بمـا يدل على أنه للفور . . وفى الجواب نظر ؛ لأن الأصل عدم القرينة ، وقد تمسك المصنف بهذه الآية على أن الأمر للوجوب ، مع أن ما قاله بعينه يمكن أن يقال له ، فما كان جواباً لـه كان جواباً لهم بل الجواب : أن يقول : ذلك الأمر الوارد ، وهو قوله تعالى : ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (۲) ؛ وفيه قرينتان دالتان على الفور . إحداهما : الفاء . والثانية : أن فعل الأمر - وهو قوله تعالى : وفَقَعُوا - : عامل في (إذا) ؛ لأن (إذا) ظرف ، والعامل فيها جوابها على رأى البصريين ، فصار التقدير : فقعوا لـه ساجدین وقت تسويتي إياه الدليل الثاني : أن قوله تعالى : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ (۳) الآية يوجــب كـون الأمر للفور ؛ لأن الله تعالى أمر بالمُسَارَعَة ، والمُسَارَعَة هي : التعجيل ؛ فيكون (۱) سورة الأعراف : آية (۱۲) . (۲) سورة الحجر : آية (۲۹) وص الآية (۷۲). (۳) سورة آل عمران آية : (۱۳۳) . -٤٢٨-
الكتاب — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.