نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٥٩

شرح اللإسنوى على المنهاج الأوامر والنواهي - صيغة الأمر وقال في البرهان : إنه لفظ مدخول ، فإن مقتضى إفادته التراخى : أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به . وليس هذا معتقد أحد (۱) نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية (۲) : أنا لا نقطع بامتثاله ، بل يتوقف فيـه إلى ظهور الدلائل (۳) ؛ لاحتمال إرادة التأخير . قال : وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله . وحكاه في البرهان أيضا (٤) والرابع – و هو مذهب الواقفية - : أنه مُشترك بين الفور والتراخي و منشأ الخلاف في هذه المسألة من كلامهم في الحج • قوله : ((لنا ما تقدم أي : في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضى التكْرَار ، وأشار إلى أمرين : . أحدهما : أنه يصح تقييده بالفور ، وبالتراخي من غير تكرار ولا نقض الثاني : أنه ورد الأمر مع الفور ، ومع عدمه ، فيجعل حقيقـة فـي القـدر المشترك، وهو : طلب الإتيان به ؛ دفعا للاشتراك والمجاز .. (۱) البرهان : (۲۳۳/۱) . جماعة العلماء أبو الحسن منهم من (۲) الواقفية هي : ليست فرقة بالمعنى المصطلح عليه ، وإنما هم . الأشعرى وبعض متبعيه اختاروا فى بعض المسائل الوقف وترتب على هذا اختيارات خاصة بهم في العديد من المسائل ، فلا أجازوها ولا منعوها ، بل وقفوا فيها ، فيعبر عن مذهبهم هذا بالوقف ويشار إليهم بالواقفية . ومن ذلك أنهم ينكرون صيغة الأمر ، ويقولون بالوقف في دلالتها على الأمر بنفسها حتى ترد القرائن . من ثم فرعوا على هذا العديد الاختيارات في باب الأمر كمسألة التكرار والفور .. وغير ذلك. راجع على سبيل المثال : إمام الحرمين ، ومناقشته لهم فى البرهان ، الفقرات : ۱۲۹ ،۱۳۳ ، . (٤٠٢،٤٠٠،٣۹۹ ، ۳۹۷ ،۳۵۵ ، ۳۱۱، ۳۱۰، ۲۳۰، ۲۲۸،۱۹۲،143 ،134 (۳) في ب : الدليل . (٤) المصدر السابق . -٤٢٧-
الكتاب — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.