شرح اللإسنوى على المنهاج
الأوامر والنواهي - صيغة الأمر
وقال في البرهان : إنه لفظ مدخول ، فإن مقتضى إفادته التراخى : أنه لو فرض
الامتثال على الفور لم يعتد به . وليس هذا معتقد أحد (۱)
نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية (۲) : أنا لا نقطع بامتثاله ، بل يتوقف فيـه إلى ظهور الدلائل (۳) ؛ لاحتمال إرادة التأخير . قال : وذهب المقتصدون منهم إلى
القطع بامتثاله .
وحكاه في البرهان أيضا (٤)
والرابع – و هو مذهب الواقفية - : أنه مُشترك بين الفور والتراخي
و منشأ الخلاف في هذه المسألة من كلامهم في الحج
•
قوله : ((لنا ما تقدم أي : في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضى التكْرَار ، وأشار إلى أمرين :
.
أحدهما : أنه يصح تقييده بالفور ، وبالتراخي من غير تكرار ولا نقض الثاني : أنه ورد الأمر مع الفور ، ومع عدمه ، فيجعل حقيقـة فـي القـدر المشترك، وهو : طلب الإتيان به ؛ دفعا للاشتراك والمجاز ..
(۱) البرهان : (۲۳۳/۱) .
جماعة العلماء أبو الحسن
منهم
من
(۲) الواقفية هي : ليست فرقة بالمعنى المصطلح عليه ، وإنما هم . الأشعرى وبعض متبعيه اختاروا فى بعض المسائل الوقف وترتب على هذا اختيارات خاصة بهم في العديد من المسائل ، فلا أجازوها ولا منعوها ، بل وقفوا فيها ، فيعبر عن مذهبهم هذا بالوقف ويشار إليهم بالواقفية .
ومن ذلك أنهم ينكرون صيغة الأمر ، ويقولون بالوقف في دلالتها على الأمر بنفسها حتى ترد
القرائن .
من
ثم فرعوا على هذا العديد الاختيارات في باب الأمر كمسألة التكرار والفور .. وغير ذلك. راجع على سبيل المثال : إمام الحرمين ، ومناقشته لهم فى البرهان ، الفقرات : ۱۲۹ ،۱۳۳ ،
. (٤٠٢،٤٠٠،٣۹۹ ، ۳۹۷ ،۳۵۵ ، ۳۱۱، ۳۱۰، ۲۳۰، ۲۲۸،۱۹۲،143 ،134
(۳) في ب : الدليل .
(٤) المصدر السابق .
-٤٢٧-
الكتاب — ص ٤٢٧