الأوامر والنواهي - صيغة الأمر -
واجبا .
شرح الإسنوى على المنهاج
قيل : لو جاز التأخير ، فإما مع بدل فيسقط ، أو لا معـه فـلا يـكـون
وأيضا : إما أن يكون للتأخير أمد ، وهو : إذا ظن فواته ، وهو شامل ؛ لأن كثيراً من الشبان يموتون فجأة ؛ أو لا ، فلا يكون واجباً
قلنا : منقوض بما إذا صرّح به
قيل : النهى يفيد الفور فكذا الأمر
قلنا : لأنه يفيد التَّكْرَار) .
غير
أقول : الأمر المحرَّد عن القرائن ، إن قلنا : إنه يدل على التكرار دل على الفور وإن قلنا : لا يدل على التّكْرَار ، فهل يدل على الفور أم لا ؟
حكى المصنف فيه أربعة مذاهب :
أحدها : أنه لا يدل لا على الفور ، ولا على التراخى ؛ بل يدل على : طلب
الفعل . قال في البرهان : وهذا ما ينسب إلى الشافعي وأصحابه (۱)
وقال فى المحصول : إنه الحق (۲) . واختاره الآمدى (۳) ، وابن الحاجب (٤) ،
والمصنف
والثاني : أنه يفيد الفور ، أي : وجوبا ، وهو مذهب الحنفية(٥)
والثالث : أنه يفيد التراخي ، أي : جوازا .
قال الشيخ أبو إسحاق (٦) : والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط .
(۱) انظر : البرهان (۲۳۲/۱) . (۲) انظر : المحصول (٢٤٧/١) . (۳) انظر : الإحكام (۳۰/۱-۳۱) . (٤) انظر : شرح العضد (۸۳/۲) . (٥) البرهان (۲۳۱/۱) . (٦) انظر : شرح اللمع (٢٣٥/١) .
-٤٢٦-
الكتاب — ص ٤٢٦