شرح اللإسنوى على المنهاج وعلى هذين الإعرابين يكون الإجمال راجعا إلى المعرفة .
مقدمة المصنف
وأما عوده إلى الدلائل فهو وإن كان صحيحا من جهة المعنى ؛ لكن هذا الإعراب لا يساعده .
ويجوز أن يكون حالا ، واغتفر (۱) فيه التذكير لكونه مصدرا .
وفي بعض الشروح : أن إجمالاً) (۲) منصوب على المصدر أو على التمييز
وهو خطأ لما قلناه
قوله : « وكيفية الاستفادة منها
هو مجرور بالعطف على دلائل ، أى : معرفة دلائل الفقه ، ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل ، أى استنباط الأحكام الشرعية منها ، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال : كتقديم النص على الظاهر ، والمتواتر على الآحاد ، ونحوه مما سيأتى فى كتاب التعادل والترجيح ؛ فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ، ومعرفة الأسباب التي يَتَرَبَّحُ بها بعض الأدلة على بعض ، وإنما جُعِلَ ذلك من أصول الفقه ؛ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه : استنباط الأحكام منها ، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح ؛ لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا ، والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجيح ؛ فصار معرفة ذلك من أصول الفقه قوله : وحال المستفيد
•
هو مجرور أيضا بالعطف على دلائل ، أي : ومعرفة حال المستفيد وهو : طالب حكم الله تعالى ، فيدخل فيه المجتهد والمقلد (۳) ، كما قال في الحاصل(٤) ؛ لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة ، والمقلد يستفيدها من المجتهد
وأشار المصنف بذلك إلى شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد التي ذكرها في
الكتاب السابع
(۱) في أ ((ويغتف) . (۲) في أ ((أنه)) .
(۳) في النسخ المطبوعة : المقلد والمجتهد
(٤) عبارته فى الحاصل ۲۳۰/۱ : وأدرجنا شرائط الاستدلال في كيفية الاستفادة)) ، والبحث
عن حال المفتى والمستفتى والمجتهد في حال المستفيد)
-۱۳-
الكتاب — ص ١٣