ع أ
مقدمة المصنف.
شرح اللإسنوى على المنهاج وفى الحاصل : أنه احتراز عن علم الفقه ، وعلم الخلاف (۱) ؛ لأن(٢) الفقيه يبحث عن الدلائل من جهة دلالتها على المسألة المعينة ، والمناظران (۳) ينصب كل منهما الدليل على مسألة معينة .
وفيما قاله نظر (٤) . و لم يصرح في المحصول (٥) بالمحترز
عنه
فإن قيل : إن ((إجمالا)) في كلام المصنف لا يجوز أن يكون مفعولا ؛ لأن عَرَفَ لا يتعدّى إلا إلى واحد ، وقد جر بالإضافة ، ولا تمييزا منقولا من المضاف ، ويكون أصله : معرفة إجمال أدلة الفقه ؛ لفساد المعنى ، ولا حـالا مـن المعرفة أو من الدلائل ؛ لأنهما مؤنثان وإجمال مذكر ، ولا نعتاً لمصدر محذوف أي : معرفة إجمالية ؛
لتذكيره أيضاً
فالجواب : أنه يجوز أن يكون في الأصل مجرورا بالإضافة إلى / معرفة تقديره : معرفة دلائل الفقه معرفة إجمال ، أي : لا معرفة تفصيل ؛ فحذف المضاف ، وأُقِيمَ المضاف إليه مقامه فانتصب ؛ كقوله تعالى ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (٦) أي : أهل القرية . ويجوز أن يكون نعتا مصدر مذكّر محذوف تقديره : عرفانا إجماليا ؛ قال
الجوهرى : تقول عَرَفتُ معرفة وعرفانا (۷) . اهـ
(۱) انظر الحاصل جـ ١ ص ۲۳۰ تحقيق الدكتور عبد السلام أبو ناجي ، منشورات جامعة قاز یونس – بنی غازی.
(۲) قوله : لأن الفقيه ... إلخ هو من كلام الشارح توضيحا لما في الحاصل .
(۳) في ب : والمتناظران (٤) بينه البدخشى ۱۳/۱ فقال : وفيه بحث ؛ إذ الفقه لم يندرج تحت قوله ((معرفة دلائل الفقه)) فيحتاج إلى إخراجه ، اللهم إلا أن يقال : أراد بالفقه أدلته التفصيلية . وكذا الخلاف ؛ لأنه عبارة عن العلم باستعمال الأقيسة المؤلفة من المشهورات والمسلمات لمحافظة حكم أو مدافعته ... فليس فيه بحث عن الأدلة المثبتة للأحكام الفقهية . وقد تعقبه الشيخ بخيت فراجعه ۱۱/۱
...
(٥) نعم لم يصرح ، لكن عبارته أفادت المحترز عنه ، قال : ألا ترى أنا إنما نتكلم في أصول الفقه في بيان أن الإجماع دليل . فأما أنه وجد الإجماع فى هذه المسألة ، فذلك لا يذكر في
أصول الفقه . راجع المحصول
(٦) سورة يوسف (۸۲) .
ين
۱، ق ۱ ص ٩٥ .
(۷) انظر : الصحاح مادة (عرف)) ١٤٠٠/٤ .
-۱۲-
الكتاب — ص ١٢