مقدمة المصنف .
شرح السنوى على المنهاج
وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه ؛ لأنا بينا أن الأدلة قد تكون
ظنية ، وليس بين الظنى (۱) ومدلوله ارتباط عقلی ؛ الجواز عدم دلالته عليه ، فاحتيج إلى رابط ، وهو الاجتهاد .
فتلخص : أن معرفة كل واحد مما ذُكِرَ أصل من أصول الفقه ، ومجموعهـا ثلاث ؛ فلذلك أتى بلفظ الجمع فقال : أصول الفقه : معرفة كذا وكذا، ولم يقل : أصل الفقه
الاعتراض على تعريف أصول الفقه] :
وهذا الحد ذكره صاحب الحاصل (۲) فقلده فيه المصنفُ ، وفيه نظر من وجوه :
أحدها : كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة(۳)
6
أن أصول مع الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا ، ولو كان هو معرفة الأدلة (٤) لكان عب يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، وليس كذلك ؛ / ولهذا قال الإمام في المحصول : أصول الفقه مجموع طرق الفقه (٥) ، ولم يقل : معرفة مجموع طرق الفقه ، وذكر نحوه فى المنتخب أيضا ، وكذلك صاحب الإحكام (٦) ، وصاحب
(1) أى الدليل الظنى ، وفى النسخ المطبوعة : الظن . والمثبت أجود ، لأن الحديث عن الدليل (۲) الحاصل جـ ۱ ص ۲۳۰ ، ولفظه : معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية استفادة الأحكام منها ، وحال المستفيد . ففى عبارة المصنف هنا بعض اختصار . (۳) أجيب عنه في حاشية أ حيث قال : قوله كيف يصح إلخ . جوابه : أن معرفة أصول الفقه اللقب على الفن المخصوص لا المركب الإضافي ... انتهى . وموضع النقط قدر ثلاث كلمات
غير واضحة
(٤) في غير ب ((المعرفة بالأدلة)) .
(٥) انظر : المحصول (جـ ١ ، ق ١ ، ص ٩٤ ) .
(٦) الإحكام للآمدى (۸/۱) . وقوله وكذلك ، أي : وكذلك فعل صاحب الإحكام بعدم ذكر لفظة ((المعرفة في تعريفه لأصول الفقه ، وليس مراده : وكذلك عرفه صاحب الإحكام كعبارة المحصول ، فتنبه ، وبيانه أن عبارة الإحكام : فأصول الفقه هي : أدلة الفقه وجهات دلالالتها على الأحكام الشرعية ، وكيفية حال المستدل بها من جهة الإجمال ، لا
التفصيل
من جهة
-12-
الكتاب — ص ١٤