شرح اللإسنوى على المنهاج
مقدمة المصنف
الثاني : أن العلم لا يستدعى سبق جهل بخلاف المعرفة ، ولهذا لا يقال الله تعالى
عارف ، ويقال له عالم .
وقد نص جماعة من الأصوليين أيضاً ، ومنهم الآمدي في أبكار الأفكار على
نحوه ، فقالوا : إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم .
وقوله : ((دلائل الفقه)
هو جمع مضاف ، وهو يفيد العموم ؛ فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ؛ وحينئذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء :
أحدها : معرفة غير الأدلة ، كمعرفة الفقه (۱) ونحوه . والثاني : معرفة أدلة غير الفقه ، كأدلة النحو والكلام . والثالث : معرفة بعض أدلة الفقه ، كالباب الواحد من أصول الفقه ، فإنه جزء من أصول الفقه ، فلا (۲) يكون أصول الفقه ، ولا يسمى العارف به أصولياً ؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء .
أدلة والمراد بمعرفة الأدلة : أن يُعْرَفَ أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس يُحتج بها ، وأن الأمر مثلا للوجوب ، وليس المراد : حفظ الأدلة ، ولا غيره من
المعاني فافهمه
واعلم أن التعبير بالأدلة مُخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات ، وأخبـار الآحاد ، والقياس ، والاستصحاب ، وغير ذلك ، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه ، بل أمارات له ، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به ؛ ولهذا قال الإمام فى المحصول : أصول الفقه مجموع طرق الفقه ، ثم قال: وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات (۳) .
وقوله : ((إجمالا))
أشار به إلى أن المعتبر فى حق الأصولى إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال؛ ككون الإجماع حجة ، وكون الأمر للوجوب كما بيناه
(۱) في أ : كمعرفة النحو . والمثبت الصواب كما في الباقين
(۲) ط التقرير والتحبير : ولا
(۳) انظر : المحصول جـ ١ ، ق ١ ص ٩٤ .
-11-
الكتاب — ص ١١