نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٣

شرح اللإسنوى على المنهاج مقدمة المصنف الثاني : أن العلم لا يستدعى سبق جهل بخلاف المعرفة ، ولهذا لا يقال الله تعالى عارف ، ويقال له عالم . وقد نص جماعة من الأصوليين أيضاً ، ومنهم الآمدي في أبكار الأفكار على نحوه ، فقالوا : إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم . وقوله : ((دلائل الفقه) هو جمع مضاف ، وهو يفيد العموم ؛ فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ؛ وحينئذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء : أحدها : معرفة غير الأدلة ، كمعرفة الفقه (۱) ونحوه . والثاني : معرفة أدلة غير الفقه ، كأدلة النحو والكلام . والثالث : معرفة بعض أدلة الفقه ، كالباب الواحد من أصول الفقه ، فإنه جزء من أصول الفقه ، فلا (۲) يكون أصول الفقه ، ولا يسمى العارف به أصولياً ؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء . أدلة والمراد بمعرفة الأدلة : أن يُعْرَفَ أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس يُحتج بها ، وأن الأمر مثلا للوجوب ، وليس المراد : حفظ الأدلة ، ولا غيره من المعاني فافهمه واعلم أن التعبير بالأدلة مُخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات ، وأخبـار الآحاد ، والقياس ، والاستصحاب ، وغير ذلك ، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه ، بل أمارات له ، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به ؛ ولهذا قال الإمام فى المحصول : أصول الفقه مجموع طرق الفقه ، ثم قال: وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات (۳) . وقوله : ((إجمالا)) أشار به إلى أن المعتبر فى حق الأصولى إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال؛ ككون الإجماع حجة ، وكون الأمر للوجوب كما بيناه (۱) في أ : كمعرفة النحو . والمثبت الصواب كما في الباقين (۲) ط التقرير والتحبير : ولا (۳) انظر : المحصول جـ ١ ، ق ١ ص ٩٤ . -11-
الكتاب — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.