شرح اللإسنوى على المنهاج - الأوامر والنواهي - صيغة الأمر لكان الحذر عنه سَفَها وعبثا ، وذلك محال على الله تعالى ، وإذا ثبت وجود المقتضى
ثبت أن الأمر للوجوب ؛ لأن المقتضى للعذاب هو : ترك الواجب ، دون المندوب الرابع – وهو أيضا اعتراض على المقدمة الثانية المقدمة الثانية - أن قوله عن أمره مفرد فيفيد أن أمرا واحدا للوجوب ، ونحن نسلمه ، ولا يفيد كون جميع الأوامر كذلك مع أن المدَّعَى هو الثاني وأجاب في المحصول بثلاثة أوجه :
أن
أحدها - وعليه اقتصر المصنف - : أنه عام بدليل جواز الاستثناء ، فإنه يصح يقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني ، وسيأتى أن معيار العموم
جواز الاستثناء
•
الثاني : أنه تعالى رَبِّب استحقاق العقاب (۱) على مخالفة الأمر ، وترتيب الحكم
على الوصف يشعر بالعِليَّة
الثالث : أنه إنما استحق العقاب فى بعض الصور ؛ لعدم المبالاة ، وهو موجود في الباقي (٢).
الدليل الرابع : تارك الأمر - أى : المأمور به - عاص ؛ لقوله تعالى حكاية عن قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام) أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى (۳) ، وقوله تعالى : ولا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ (٤) ، وكل عاص يستحق النار ؛ لقوله تعالى ﴿وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٥) ، عبر بـ (من) التي هي للعموم ، فدل على ما قلناه ؛ فينتج أن تارك الأمر يستحق النار ، ولا معنى للوجوب إلا ذلك وقد جعل المصنف كبرى الشكل الأول مهملة ، فقال : والعاصي يستحق النار ، مع أن شرطها أن تكون كلية ، فالصواب أن يقول : وكل عاص ،
كما قررته .
(۱) في ب : العقاب في بعض الصور على مخالفة الأمر .
(۲) المحصول (٢١٣/١ - ٢١٤) .
(۳) سورة طه من الآية (۹۳) . (٤) سورة التحريم من الآية (٦) . (٥) سورة الجن من الآية (۲۳) .
-٤٠٧-
الكتاب — ص ٤٠٧