نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٣٩

شرح اللإسنوى على المنهاج - الأوامر والنواهي - صيغة الأمر لكان الحذر عنه سَفَها وعبثا ، وذلك محال على الله تعالى ، وإذا ثبت وجود المقتضى ثبت أن الأمر للوجوب ؛ لأن المقتضى للعذاب هو : ترك الواجب ، دون المندوب الرابع – وهو أيضا اعتراض على المقدمة الثانية المقدمة الثانية - أن قوله عن أمره مفرد فيفيد أن أمرا واحدا للوجوب ، ونحن نسلمه ، ولا يفيد كون جميع الأوامر كذلك مع أن المدَّعَى هو الثاني وأجاب في المحصول بثلاثة أوجه : أن أحدها - وعليه اقتصر المصنف - : أنه عام بدليل جواز الاستثناء ، فإنه يصح يقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني ، وسيأتى أن معيار العموم جواز الاستثناء • الثاني : أنه تعالى رَبِّب استحقاق العقاب (۱) على مخالفة الأمر ، وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعِليَّة الثالث : أنه إنما استحق العقاب فى بعض الصور ؛ لعدم المبالاة ، وهو موجود في الباقي (٢). الدليل الرابع : تارك الأمر - أى : المأمور به - عاص ؛ لقوله تعالى حكاية عن قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام) أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى (۳) ، وقوله تعالى : ولا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ (٤) ، وكل عاص يستحق النار ؛ لقوله تعالى ﴿وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٥) ، عبر بـ (من) التي هي للعموم ، فدل على ما قلناه ؛ فينتج أن تارك الأمر يستحق النار ، ولا معنى للوجوب إلا ذلك وقد جعل المصنف كبرى الشكل الأول مهملة ، فقال : والعاصي يستحق النار ، مع أن شرطها أن تكون كلية ، فالصواب أن يقول : وكل عاص ، كما قررته . (۱) في ب : العقاب في بعض الصور على مخالفة الأمر . (۲) المحصول (٢١٣/١ - ٢١٤) . (۳) سورة طه من الآية (۹۳) . (٤) سورة التحريم من الآية (٦) . (٥) سورة الجن من الآية (۲۳) . -٤٠٧-
الكتاب — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.