نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٣٨

الأوامر والنواهى - صيغة الأمر . شرح اللإسنوى على المنهاج سَلَّمْنَا هذا : لكن يلزم منه أن يصير التقدير : فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا الذين يخالفون) ، وحينئذ فيكون (۱) لفظ الحذر قد استوفى فاعله ومفعوله ، وليس هو مما يتعدى إلى مفعولين ، فيصير قوله تعالى أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ) له تعلق بما قبله ، ولا بما بعده • فإن قيل : يكون مفعولا لأجله ، فإن الحذر لأجل إصابة ذلك . ، قلنا : أجاب بعضهم بـ : أنه لو كان كذلك لوجب الإتيان باللام ؛ لأنه غير متحد به فى الفاعل ؛ لأن الحذر هو فعل المتسللين ، والإصابة فعل الفتنة ، أو فعل الله تعالى . وهذا الجواب مردود ؛ فإن القاعدة النحوية أنه : لا يجب الإتيان بالجار إذا كان المجرور (أن) أو (أَنْ) ، نحو : عجبت من أنك قائم ، وعجبـت مـن أن تقوم ، فيجوز حذف (من) في الموضعين . بل الجواب أنه : لو كان مفعولا لأجله لكان مجامعا للحذر ؛ لأن الفعل يجب أن يجامع علته ، واجتماعهما مستحيل . ولقائل أن يجيب أيضا – عن قولهم أولا : إن الفاعل ضمير يعود على المتسللين - بـ : أنه لو كان كذلك لوجب إبرازه ، فيقال : (فليحذروا) ؛ لأنه عائد على جمع . سَلَّمْنَا : لكن تحذير الناس عنهم ؛ لما وقعوا فيه - : أبلغ في الذم من تحذيرهم أنفسهم ، ويستلزمه أيضا ، بخلاف تحذير أنفسهم فإنه لا يستلزم تحذير الغير منهم . الاعتراض الثالث - وهو اعتراض على المُقدمة الثانية (٢) أيضا ، وتقريره : أن يقال : سَلَّمْنَا أن قوله فليحذر أمر للمخالفين ، وأنه لا ضمير في الآية ، ولكن لم قلتم : إنه يوجب عليه الحذر ؛ أقصى ما فى الباب أنه ورد الأمر به ، وكون الأمر للوجوب هو محل النزاع . قلنا : نحن لا ندعى أنه يدل على وجوب الحذر ، ولكن يدل على حسنه ، ۱۲۰) وحسن الحذر من العذاب دليل / على قيام المقتضى للعذاب ؛ لأنه لو لم يُوجد المقتضى (۱) في المطبوعات : يكون . (۲) في المطبوعات : (الثالثة) ، وهو تحريف . -8.7-
الكتاب — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.