الأوامر والنواهى - صيغة الأمر. اعترض الخصم بوجهين :
شرح اللإسنوى على المنهاج
أحدهما : لا نُسَلّم المُقدمة الأولى ؛ لأنه لو كان العصيان عبارة عـن تـرك المأمور -: لكان قوله تعالى ﴿لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ معناه : لا يتركون ، أي :
يفعلون ؛ فيكون قوله بعد ذلك : ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ تكرارا .
وجوابه : الأمر المذكور أولا : للماضى ، أو الحال . والأمر المذكور ثانيا : للاستقبال ، فلا تكرار . وتقدير الآية : لا يعصون الله ما أمرهـم بـه فـي الماضي ، أو
۱۲۰ب الحال ، ويفعلون مايؤمرون به في الاستقبال ؛ هذا هو الصواب في تقريره / علـى مـا
أراده المصنف ، فاعتمده
ولك أن تقول : النزاع فى أن تارك الأمر عاص أم لا . وأما العكس وهو أن العصيان بترك الأمر ، فليس النزاع فيه ، ودعواه باطلة ؛ لأن العصيان قد يكون بترك الأمر ، وقد يكون بترك الفعل الواجب اتباعه ، وقد يكون بارتكاب النهي ، وغير
ذلك
فالصواب أن يقول في تقرير الاعتراض : قيل : لو كان تارك الأمر عاصيا) ،
بدلا عن قوله : (لو كان العصيان ترك الأمر)
وأيضا : فينبغى أن يقول فى الجواب : قلنا : الأول : ماض ، والثاني : حال ، أو مستقبل ؛ لأن الثانى مضارع ، وهو يصلح للحال والاستقبال ، والأول لا يصلح لكونه ماضيا . ولم يتعرض في المحصول لذكر الحال .
·
الاعتراض الثاني : لا نُسَلّم المقدمة الثانية ؛ لأن المراد بالعصاة في الآيـة هـم : الكفار ، لا تارك الأمر ؛ لقرينة الخلود ، فإن غير الكافر لا يخلد في النار ، كما تقرر
في علم الكلام .
وجوابه : أن الخلود لغة هو : المكث الطويل سواء كان دائما ، أو غير دائم ، أي : يكون حقيقة فى القدر المشترك ، حذرا من الاشتراك والمجاز ، ويدل على ما قلناه قولهم : خلد الله مُلْك الأمير .
الدليل الخامس : أن النبي له دعا أبا سعيد الخدري ، وهو في الصلاة فلم
يجبه ؛ فقال : ما منعك أن تجيب ، وقد سمعت الله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
-٤٠٨-
الكتاب — ص ٤٠٨