نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٤٠

الأوامر والنواهى - صيغة الأمر. اعترض الخصم بوجهين : شرح اللإسنوى على المنهاج أحدهما : لا نُسَلّم المُقدمة الأولى ؛ لأنه لو كان العصيان عبارة عـن تـرك المأمور -: لكان قوله تعالى ﴿لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ معناه : لا يتركون ، أي : يفعلون ؛ فيكون قوله بعد ذلك : ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ تكرارا . وجوابه : الأمر المذكور أولا : للماضى ، أو الحال . والأمر المذكور ثانيا : للاستقبال ، فلا تكرار . وتقدير الآية : لا يعصون الله ما أمرهـم بـه فـي الماضي ، أو ۱۲۰ب الحال ، ويفعلون مايؤمرون به في الاستقبال ؛ هذا هو الصواب في تقريره / علـى مـا أراده المصنف ، فاعتمده ولك أن تقول : النزاع فى أن تارك الأمر عاص أم لا . وأما العكس وهو أن العصيان بترك الأمر ، فليس النزاع فيه ، ودعواه باطلة ؛ لأن العصيان قد يكون بترك الأمر ، وقد يكون بترك الفعل الواجب اتباعه ، وقد يكون بارتكاب النهي ، وغير ذلك فالصواب أن يقول في تقرير الاعتراض : قيل : لو كان تارك الأمر عاصيا) ، بدلا عن قوله : (لو كان العصيان ترك الأمر) وأيضا : فينبغى أن يقول فى الجواب : قلنا : الأول : ماض ، والثاني : حال ، أو مستقبل ؛ لأن الثانى مضارع ، وهو يصلح للحال والاستقبال ، والأول لا يصلح لكونه ماضيا . ولم يتعرض في المحصول لذكر الحال . · الاعتراض الثاني : لا نُسَلّم المقدمة الثانية ؛ لأن المراد بالعصاة في الآيـة هـم : الكفار ، لا تارك الأمر ؛ لقرينة الخلود ، فإن غير الكافر لا يخلد في النار ، كما تقرر في علم الكلام . وجوابه : أن الخلود لغة هو : المكث الطويل سواء كان دائما ، أو غير دائم ، أي : يكون حقيقة فى القدر المشترك ، حذرا من الاشتراك والمجاز ، ويدل على ما قلناه قولهم : خلد الله مُلْك الأمير . الدليل الخامس : أن النبي له دعا أبا سعيد الخدري ، وهو في الصلاة فلم يجبه ؛ فقال : ما منعك أن تجيب ، وقد سمعت الله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا -٤٠٨-
الكتاب — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.