شرح الإسنوى على المنهاج -
أي : كونه حقا صدقا ، واجبا قبوله .
الأوامر والنواهي - صيغة الأمر
·
وعلى هذا فالمخالفة عبارة عن : اعتقاد بطلانه ، وكذبه ، لا ترك الأمر قلنا : فرق بين الأمر ، وبين الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق ، وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول
فاعتقاد حقية الأمر : موافقةُ الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق ، يجب قبوله ، لا موافقة الأمر ؛ فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه . فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر ؛ فموافقته هي : اعتقاد الحقية ،
وإن دل على إيقاع الفعل - كالأمر - فموافقته هي : الإتيان بذلك الفعل . الثاني – وهو اعتراض على المقدمة الثانية -: لا نُسَلِّم أن الآية تدل على أنه تعالى أمر المخالفين بالحذر ، بل على أنه تعالى أمر بالحذر عن المخالفين ؛ فيكون فاعل قوله فليحذرك ضميرا ، والذين يخالفون مفعول به .
وجوابه من وجهين :
أحدهما - ولم يذكره في المحصول - أن الإضمار على خلاف الأصل .
الثاني
:
: أنه لا بد للضمير من اسم ظاهر يرجع إليه ، وهو مفقود هنا
فإن قيل : يعود على الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ
قلنا : ﴿الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ هم المخالفون ؛ لأن المنافقين كان يثقل عليهم المقام ١١٩ب في المسجد ، واستماع الخطبة ، فكانوا (۱) يلوذون بمن يستأذن للخروج ، فإذا أذن له انسلوا معه ، فنزلت هذه الآية
وقيل : نزلت في المتسللين عن حفر الخندق (۲) .
وإذا كان كذلك : فلو أمَرَ المتسللون بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أمروا
بالحذر عن أنفسهم
(۱) المثبت من أ ، وفى البقية : وكانوا .
(۲) انظر : أسباب النزول للسيوطى ص ۱۳۰ طبعة التحرير .
12.01
الكتاب — ص ٤٠٥