نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٣٧

شرح الإسنوى على المنهاج - أي : كونه حقا صدقا ، واجبا قبوله . الأوامر والنواهي - صيغة الأمر · وعلى هذا فالمخالفة عبارة عن : اعتقاد بطلانه ، وكذبه ، لا ترك الأمر قلنا : فرق بين الأمر ، وبين الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق ، وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول فاعتقاد حقية الأمر : موافقةُ الدليل الدال على أن ذلك الأمر حق ، يجب قبوله ، لا موافقة الأمر ؛ فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه . فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر ؛ فموافقته هي : اعتقاد الحقية ، وإن دل على إيقاع الفعل - كالأمر - فموافقته هي : الإتيان بذلك الفعل . الثاني – وهو اعتراض على المقدمة الثانية -: لا نُسَلِّم أن الآية تدل على أنه تعالى أمر المخالفين بالحذر ، بل على أنه تعالى أمر بالحذر عن المخالفين ؛ فيكون فاعل قوله فليحذرك ضميرا ، والذين يخالفون مفعول به . وجوابه من وجهين : أحدهما - ولم يذكره في المحصول - أن الإضمار على خلاف الأصل . الثاني : : أنه لا بد للضمير من اسم ظاهر يرجع إليه ، وهو مفقود هنا فإن قيل : يعود على الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ قلنا : ﴿الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ هم المخالفون ؛ لأن المنافقين كان يثقل عليهم المقام ١١٩ب في المسجد ، واستماع الخطبة ، فكانوا (۱) يلوذون بمن يستأذن للخروج ، فإذا أذن له انسلوا معه ، فنزلت هذه الآية وقيل : نزلت في المتسللين عن حفر الخندق (۲) . وإذا كان كذلك : فلو أمَرَ المتسللون بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أمروا بالحذر عن أنفسهم (۱) المثبت من أ ، وفى البقية : وكانوا . (۲) انظر : أسباب النزول للسيوطى ص ۱۳۰ طبعة التحرير . 12.01
الكتاب — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.