الأوامر والنواهى - صيغة الأمر - اعترض الخصم بأمرين
شرح اللإسنوى على المنهاج
أحدهما : لا تُسَلّم أن الذم على ترك المأمور ، بل على تكذيب الرسـل فـي التبليغ ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (۱)
قلنا : الظاهر أن الذم على الترك ؛ لأنه مرتب عليه ، والترتيب مُشعر بالعلية ، والويل على التكذيب لما قلناه
من
وأيضا : فلتكثير الفائدة في كلام الله تعالى ؛ وحينئذ فإن صدر الترك والتكذيب طائفتين - : عُذبت كل منهما على ما فعلته ، وإنْ صَدَرَا من طائفة واحدة - :
عذبت عليهما معا ، فإن الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول .
الثاني : سَلَّمْنَا أن الذم على الترك، لكن الصيغة تفيد الوجوب إجماعا عنـد
انضمام قرينة إليها ، فلعل الأمر بالركوع قد اقترن به ما يقتضى إيجابه . وجوابه : أن الله تعالى رَتَّبَ الذم على مجرد (افعل) ، فدل على أنه منشأ الـذم
لا القرينة
·
الدليل الثالث : تارك الأمر - أى : المأمور به - مخالف لذلك الأمر ؛ لأن الآتى بالمأمور به موافق له ، والمخالف ضد الموافق ، فإذا ثبت أن الآتي موافق -: ثبت أن التارك مخالف ، والمخالف للأمر على صدد العذاب ؛ لقوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢) أَمَرَ اللَّهُ مَخَالَفَ أَمْرِه بـ : الحذر عن العذاب ، بقوله فليحذر ، والأمر بالحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقتضى لنزوله ، وإذا ثبتت المقدمتان ثبت أن تارك الأمر على صدد العذاب ، ولا معنى للوجوب إلا هذا
واعترض الخصم بأربعة أوجه مرتبة بالترتيب الجدلى :
أحدها – وهو اعتراض (۳) على المُقدمة الأولى - : لا تُسَلّم أن موافقة الأمر عبارة عن : الإتيان بمقتضاه حتى ينتج ما قلتم ، بل الموافقة عبارة عن اعتقاد حقية الأمر ،
(۱) سورة المرسلات آية (٤٩) .
(۲) سورة النور من الآية (٦٣) .
(۳) في ب : الاعتراض .
- ٤٠٤-
الكتاب — ص ٤٠٤