شرح اللإسنوى على المنهاج
أصحاب أبي إسحق الإسفرايني ببغداد (۱)
الأوامر والنواهي - لفظ الأمر
ولكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع ؟
فيه مذهبان ، محكيان في شرح اللمع المذكور (۲) :
والأول - وهو كونه بالوضع : نقله في البرهان عن الشافعي ، ثم اختـار هـو
أنه بالشرع(۳)
وفي المستوعب (٤) قول ثالث : أنه بالعقل .
ولقائل أن يقول : قد جزم الإمام فى المحصول ، والمنتخب في أثناء الاشتراك بـ : أن الماضى مُشْتَرَك بين : الخبر ، والدعاء ، نحو : غَفَرَ الله لزيد) فلِمَ جَعَلَ الماضي حقيقة في الدعاء ، ولم يجعل الأمر حقيقة فيه ؟(٥)
الثاني : أنه حقيقة فى الندب ، ونقله الغزالى فى المستصفى ، والآمــدى فـي كتابيه قولاً للشافعي (٦) . ونقله المصنف عن أبي هاشم (٧) ، وليس مخالفاً لما نقله عنه
(۱) انظر : شرح اللمع للشيرازي (٢٠٦/١) .
(۲) المصدر السابق .
(۳) انظر : البرهان (۲۲۲/۱ – ۲۲۳)
(٤) مؤلفه : أبو محمد : عبد الله بن عبد الرحمن ، أبو زيد ، نفرى النسب ، كان إمام المالكية في وقته ، وجامع مذهب الإمام مالك ، وشارح أقواله ، حتى عرف بمالك الصغير ، توفى سنه
بين
الحال
٣٨٦هـ على الراجح . انظر : الديباج المذهب (٤۲۷/۱) ، شذرات الذهب (۱۳۱/۳) . (٥) عبارته في المحصول : (جـ ۱ / ۳۸۲/۱-۳۸۳) . : أما الماضى والمستقبل فهما مشتركان ؛ لأنهما تارة يستعملان في الخبر ، وأخرى فى الدعاء ، ولأن صيغة المضارع مشتركة والاستقبال . وأما صيغة ((افعل)) ، فالقول بأنها مشتركة بين الوجوب والندب مشهور . انتهى ، ومنه يعلم ما في عبارة الشارح ، وجواب الاعتراض الذي أرسله . (٦) انظر : المستصفى (١٦٥/١-١٦٦) ، والإحكام (١٤/٢) ، ومنتهى السول (٤/٢) ، إلا أنه نقل هذا القول عن الشافعي في الإحكام وحده . (۷) لم يتفرد بنقله المصنف عن أبى هاشم ، فنقله أيضا الآمدي في كتابيه ، فـي الموضعين السابقين .
-۳۹۷-
الكتاب — ص ٣٩٧