نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٢٩

شرح اللإسنوى على المنهاج أصحاب أبي إسحق الإسفرايني ببغداد (۱) الأوامر والنواهي - لفظ الأمر ولكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع ؟ فيه مذهبان ، محكيان في شرح اللمع المذكور (۲) : والأول - وهو كونه بالوضع : نقله في البرهان عن الشافعي ، ثم اختـار هـو أنه بالشرع(۳) وفي المستوعب (٤) قول ثالث : أنه بالعقل . ولقائل أن يقول : قد جزم الإمام فى المحصول ، والمنتخب في أثناء الاشتراك بـ : أن الماضى مُشْتَرَك بين : الخبر ، والدعاء ، نحو : غَفَرَ الله لزيد) فلِمَ جَعَلَ الماضي حقيقة في الدعاء ، ولم يجعل الأمر حقيقة فيه ؟(٥) الثاني : أنه حقيقة فى الندب ، ونقله الغزالى فى المستصفى ، والآمــدى فـي كتابيه قولاً للشافعي (٦) . ونقله المصنف عن أبي هاشم (٧) ، وليس مخالفاً لما نقله عنه (۱) انظر : شرح اللمع للشيرازي (٢٠٦/١) . (۲) المصدر السابق . (۳) انظر : البرهان (۲۲۲/۱ – ۲۲۳) (٤) مؤلفه : أبو محمد : عبد الله بن عبد الرحمن ، أبو زيد ، نفرى النسب ، كان إمام المالكية في وقته ، وجامع مذهب الإمام مالك ، وشارح أقواله ، حتى عرف بمالك الصغير ، توفى سنه بين الحال ٣٨٦هـ على الراجح . انظر : الديباج المذهب (٤۲۷/۱) ، شذرات الذهب (۱۳۱/۳) . (٥) عبارته في المحصول : (جـ ۱ / ۳۸۲/۱-۳۸۳) . : أما الماضى والمستقبل فهما مشتركان ؛ لأنهما تارة يستعملان في الخبر ، وأخرى فى الدعاء ، ولأن صيغة المضارع مشتركة والاستقبال . وأما صيغة ((افعل)) ، فالقول بأنها مشتركة بين الوجوب والندب مشهور . انتهى ، ومنه يعلم ما في عبارة الشارح ، وجواب الاعتراض الذي أرسله . (٦) انظر : المستصفى (١٦٥/١-١٦٦) ، والإحكام (١٤/٢) ، ومنتهى السول (٤/٢) ، إلا أنه نقل هذا القول عن الشافعي في الإحكام وحده . (۷) لم يتفرد بنقله المصنف عن أبى هاشم ، فنقله أيضا الآمدي في كتابيه ، فـي الموضعين السابقين . -۳۹۷-
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.