نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٢٨

شرح اللإسنوى على المنهاج الأوامر والنواهى - لفظ الأمر. وقيل : لأحدهما ، ولا نعرفه ، وهو قول الحجة . وقيل : مُشْتَرَك بين الثلاثة وقيل : بين الخمسة)) . أقول (۱) : اتفقوا على أن صيغة ((افعل)) ليست حقيقة في جميع المعاني المتقدمة؛ لأن التسوية (مثلا) ونحوها) (۲) - : إنما استفدناها من القرائن ، لا من الصيغة . - قال في المحصول (۳) : وإنما وقع الخلاف في الأحكام الخمسة ، التي هي : الإيجاب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم . ووجه دلالة (فعل) على الكراهة والتحريم -: أنها تستعمل في التهديد - ١١٧أ كما تقدّم - والتهديد يستدعى ترك الفعل ، فيكون : إما حراما ، أو / مكروها . لكن دعوى الإمام حصر الاختلاف في الخمسة ممنوع ؛ لما سيأتي فــي آخر المسألة والخلاف الناشئ من هذه الخمسة كبير (٤) ، وحكى المصنف منه ثمانية مذاهب تبعا للإمام : الأول : أنه حقيقة فى الوجوب فقط . وصححه المصنف ، وابن الحاجب ، ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ؛ قال : وهو الحق (٥) . وفي الإحكام للآمدى، والبرهان لإمام الحرمين : أنه مذهب الشافعي(٦) وفي شرح اللمع للشيخ أبي إسحق الشيرازى : أنه الذي أمـــلاه الأشعرى علـى (۱) فى ب : قال . (۲) في أ : ونحوها مثلا (۳) المحصول (۲۰۲/۱) . (٤) فى أ ، و ب : كثير . (٥) انظر : شرح العضد على المختصر (٧٥/٢) ، والمحصول (٢٠٥/١) . (٦) انظر : البرهان (١٦/١) ، والإحكام (١٤/٢) . -٣٩٦-
الكتاب — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.