شرح اللإسنوى على المنهاج
الأوامر والنواهى - لفظ الأمر.
وقيل : لأحدهما ، ولا نعرفه ، وهو قول الحجة .
وقيل : مُشْتَرَك بين الثلاثة
وقيل : بين الخمسة)) .
أقول (۱) : اتفقوا على أن صيغة ((افعل)) ليست حقيقة في جميع المعاني المتقدمة؛
لأن التسوية (مثلا) ونحوها) (۲) - : إنما استفدناها من القرائن ، لا من الصيغة . - قال في المحصول (۳) : وإنما وقع الخلاف في الأحكام الخمسة ، التي هي : الإيجاب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم .
ووجه دلالة (فعل) على الكراهة والتحريم -: أنها تستعمل في التهديد - ١١٧أ كما تقدّم - والتهديد يستدعى ترك الفعل ، فيكون : إما حراما ، أو / مكروها .
لكن دعوى الإمام حصر الاختلاف في الخمسة ممنوع ؛ لما سيأتي فــي
آخر المسألة
والخلاف الناشئ من هذه الخمسة كبير (٤) ، وحكى المصنف منه ثمانية مذاهب
تبعا للإمام :
الأول : أنه حقيقة فى الوجوب فقط . وصححه المصنف ، وابن الحاجب ،
ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ؛ قال : وهو الحق (٥) . وفي الإحكام للآمدى، والبرهان لإمام الحرمين : أنه مذهب الشافعي(٦) وفي شرح اللمع للشيخ أبي إسحق الشيرازى : أنه الذي أمـــلاه الأشعرى علـى
(۱) فى ب : قال . (۲) في أ : ونحوها مثلا (۳) المحصول (۲۰۲/۱) .
(٤) فى أ ، و ب : كثير .
(٥) انظر : شرح العضد على المختصر (٧٥/٢) ، والمحصول (٢٠٥/١) .
(٦) انظر : البرهان (١٦/١) ، والإحكام (١٤/٢) .
-٣٩٦-
الكتاب — ص ٣٩٦