الأوامر والنواهى - لفظ الأم
صاحب المعتمد ، كما ظنه بعض الشارحين ، فافهمه (۱)
شرح الإسنوى على المنهاج
الثالث : أنه حقيقة فى الإباحة ؛ لأن الجواز محقق ، والأصل عدم الطلب . الرابع : أنه مُشتَرَك بين الوجوب والندب ، وجزم بـه الإمـام فـي المنتخب ، وكذلك صاحب التحصيل (۲) كلاهما في أثناء الاشتراك .
وهذا المذهب نقله الأمدى فى منتهى السول عن الشيعة (۳) ، ونقل في الإحكام عنهم : أنه مُشْتَرَك بينهما ، وبين الإرشاد (٤)
الخامس : أنه حقيقة فى القدر المُشْتَرَك بينهما ، وهو : الطلب . وفي المستوعب للقيرواني (٥) والمستصفى للغزالى : أن الشافعى نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب ، وهذا محتمل لهذا المذهب ، ولما قبله (٦).
السادس : أنه حقيقة في أحدهما ، أي : الوجوب ، أو الندب ، ولكن لا
۱۱۷ب يعرف : هل هو حقيقة فى / الوجوب ، مجاز في الندب ، أو بالعكس . : ونقله المصنف عن حُجَّة الإسلام الغزالي ، تبعاً لصاحب الحاصل (۷) .
(۱) وبيانه : أنه قال في المعتمد في حكايته للمذاهب في المسألة (٥٠/١-٥١) : ((وقال أبو هاشم: إنها تقتضى الإرادة . فمن وقف على هذه العبارة وحدها ربما ظنهما لتغاير العبـارة قولا آخر ، لكن صاحب المعتمد بين مراده ، فقال : (فإذا قال القائل لغيره : (افعل) ، أفاد مريد منه الفعل ، فإن كان القائل لغيره (افعل) حكيما ، وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه ، يستحق لأجلها المدح ، إذا كان المقول له فى دار التكليف ، وجاز أن يكون واجبا ، وجاز أن لا يكون واجبا ؛ بل يكون مندوبا . فإذا لم يدل على وجوب الفعل ،
ذلك أنه
وجب نفيه ، والاقتصار على المتحقق ، وهو : كون الفعل ندبا ، يستحق فاعله المدح)) . (۲) انظر: التحصيل (۲۱۸/۱) ، وقد تقدم قريبا عن المحصول أنه قال : وأما صيغة ((افعـل)) ، فالقول بأنها مشتركة بين الوجوب والندب مشهور .
(۳) منتهى السول ،
. (٤/٢) ،
(٤) انظر: الإحكام (١٤/٢) .
(٥) تقدمت ترجمته قريباً
(٦) المستصفى (١٦٦/١-١٦٧)
(۷) الحاصل (٤٠٦/١) .
-۳۹-
الكتاب — ص ٣٩٨