نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤١٤

اللأوامر والنواهى لفظ الأمر . شرح اللإسنوى على المنهاج وقال أبو الحسين البصرى : إنه مُشْتَرَك بين خمسة أشياء : أحدها : القول المخصوص ؛ لما قلناه والثاني : الشيء ، كقولنا : تحرك هذا الجسم لأمر) ، أى لشيء الثالث : الصفة . وقد أبدله الإمام في بعض المواضع بالعرض . ودليله قول الشاعر : عزمت على إقامة ذى صباح أي : لصفة عظيمة من الصفات لأمر ما يسود من يسود (۱) الرابع : الشأن ، كقولنا : أمر فلان مستقيم ، أي : شأنه . الخامس : الفعل . وقد تقدم تمثيله • فإذا تجرّد عن القرائن ، كقول القائل: (أمر) فلان ، أو هذا أمر) - : ترددنا بين هذه الخمسة ، والتردد آية الاشتراك - أى علامته (۲) وجوابه : أنا لا نُسَلّم حصول التردد بل يتبادر القول . وههنا تنبيهان : أحدهما : أن ما نقله المصنف عن أبي الحسين من كون الأمر موضوعا للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركا -: غلط ، وقع أيضا في المنتخب ، والتحصيل(۳) ، وبعض كتب القرافي (٤) ؛ فقد نص أبو الحسين في المعتمد ، وشرح العمد على : أنه (۱) البيت لأنس بن مدركة الخثمى ، وقد استشهد به سيبويه في ((الكتاب)) والمبرد في ((المقتضب)) وابن جني في ((الخصائص)) وغيرهم . انظر : معجم شواهد العربية ١٠٦/١ ، أبيات سيبويه للسيرافي (۳۸۸/۱) . شرح (۲) انظر : المعتمد (٣٩/١-٤٠) . (۳) انظر : التحصيل (٢٦١/١) . (٤) شرح التنقيح ، ص (١٢٦) ، وقد وقع فيها على الصواب ، فقال : ((وعند بعض الفقهاء : مشترك بين القول والفعل ، وعند أبى الحسين مشترك بينه وبين الشأن والشيء والصفة .)) ، فالضمير فى قوله ((بينه)) يعود إلى القول لأن الكلام فيه ، بخلاف عبارة التحصيل فإنـه سـاق مثلها إلا أنه قال : مشترك بينهما ، أى بين القول والفعل ...إلخ . -۳۸۲-
الكتاب — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.