اللأوامر والنواهى لفظ الأمر .
شرح اللإسنوى على المنهاج
وقال أبو الحسين البصرى : إنه مُشْتَرَك بين خمسة أشياء :
أحدها : القول المخصوص ؛ لما قلناه
والثاني : الشيء ، كقولنا : تحرك هذا الجسم لأمر) ، أى لشيء
الثالث : الصفة .
وقد أبدله الإمام في بعض المواضع بالعرض .
ودليله قول الشاعر :
عزمت على إقامة ذى صباح
أي : لصفة عظيمة من
الصفات
لأمر ما يسود من يسود (۱)
الرابع : الشأن ، كقولنا : أمر فلان مستقيم ، أي : شأنه .
الخامس : الفعل . وقد تقدم تمثيله
•
فإذا تجرّد عن القرائن ، كقول القائل: (أمر) فلان ، أو هذا أمر) - : ترددنا بين
هذه الخمسة ، والتردد آية الاشتراك - أى علامته (۲)
وجوابه : أنا لا نُسَلّم حصول التردد بل يتبادر القول .
وههنا تنبيهان :
أحدهما : أن ما نقله المصنف عن أبي الحسين من كون الأمر موضوعا للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركا -: غلط ، وقع أيضا في المنتخب ، والتحصيل(۳) ، وبعض كتب القرافي (٤) ؛ فقد نص أبو الحسين في المعتمد ، وشرح العمد على : أنه
(۱) البيت لأنس بن مدركة الخثمى ، وقد استشهد به سيبويه في ((الكتاب)) والمبرد في ((المقتضب)) وابن جني في ((الخصائص)) وغيرهم . انظر : معجم شواهد العربية ١٠٦/١ ، أبيات سيبويه للسيرافي (۳۸۸/۱) .
شرح
(۲) انظر : المعتمد (٣٩/١-٤٠) .
(۳) انظر : التحصيل (٢٦١/١) .
(٤) شرح التنقيح ، ص (١٢٦) ، وقد وقع فيها على الصواب ، فقال : ((وعند بعض الفقهاء : مشترك بين القول والفعل ، وعند أبى الحسين مشترك بينه وبين الشأن والشيء والصفة .)) ، فالضمير فى قوله ((بينه)) يعود إلى القول لأن الكلام فيه ، بخلاف عبارة التحصيل فإنـه سـاق مثلها إلا أنه قال : مشترك بينهما ، أى بين القول والفعل ...إلخ .
-۳۸۲-
الكتاب — ص ٣٨٢