نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤١٥

الأوامر والنواهى لفظ الأمر شرح السنوى على المنهاج . ليس موضوعًا له ، وإنما يدخل في الشأن ، فقال مجيباً عن احتجاج الخصم ما نصه : وجوابنا عن هذا : أن اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل ، لا على سبيل الحقيقة ، ولا على سبيل المجاز ، وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة . هذا لفظه ، وممن نقله عنه الأصفهانى شارح المحصول ، ووقع في المحصول والحاصل على الصواب فإنهما حذفا القول (۱) . الثاني : أن أبا الحسين / فى شرح العمد قد جعل الطريق والشأن شيئاً ١١٣ب واحدا (۲) ، كما نقله عنه الأصفهاني المذكور ؛ فلذلك لم يذكره المصنف اكتفاء بدخوله في الشأن ، وقد غاير بينهما صاحب التحصيل ، والقرافي ) لإبهام في كلام الإمام(٤) الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة ] : قال : «الثانية : الطَّلَب بَدِيهى التصور وهو غيرُ : العباراتِ المختلفة ، والإرادة ؛ خلافا للمعتزلة لنا : - أن الإيمان من الكافر مطلوب ، وليس بمراد ؛ لِمَا عرفت (۳) (۱) قوله : حذفا القول ، كذا فى الأصلين والمطبوعات كافة ، والصواب : فإنهما حذفـا الفعل ، كما يعلم من عبارة المحصول (جـ (۷/۲/۱ - وعبارته منقولة في الهامش (٦) – والحاصل (۳۸۹/۱) ، فإنهما ذكرا القول ، وحذف الفعل ، وهو الموافق لما في المعتمد (۳۹/۱) ، وستأتى عبارته في الهامش التالي (۲) وهو ما فى المعتمد أيضا فقد قال (۳۹/۱) : ... مشترك بين الشيء والصفة ، وبين جملة الشأن والطرائق ، وبين القول المخصوص (۳) لم يغاير بينهما في التنقيح ، بل صنع صنيع المصنف ، وقد تقدمت عبارته بتمامها في الهامش (٤) بالصفحة السابقة . ولم يذكر الإسنوى هنا الحاصل ، فاقتضى أنه فيه على الصواب دون ذكر الطريق . وهذا المقتضى موافق لنسختين من ثلاثة اعتمد عليها محقق الحاصل ، لكنه أثبت كلمة ((الطريق)) موافقة للنسخة الثالثة ، فأوقع المحقق صاحب الحاصل في الخطأ ، والصواب حذفه • (٤) بل عبارته لا إبهام فيها ، وهى قريبة من عبارة أبي الحسين ، حيث قال (جـ ٧/٢/١) : ((مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء وبين الصفة . وبين الشأن والطريق)) . ففصل بين الأقسام بـ ((بين )) ، وعطف الطريق على الشأن دون فصل ، فأفاد أنهما قسم واحد . -۳۸۳-
الكتاب — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.