الأوامر والنواهى لفظ الأمر
شرح السنوى على المنهاج . ليس موضوعًا له ، وإنما يدخل في الشأن ، فقال مجيباً عن احتجاج الخصم ما نصه : وجوابنا عن هذا : أن اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل ، لا
على سبيل الحقيقة ، ولا على سبيل المجاز ، وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة . هذا لفظه ، وممن نقله عنه الأصفهانى شارح المحصول ، ووقع في المحصول والحاصل على الصواب فإنهما حذفا القول (۱) .
الثاني : أن أبا الحسين / فى شرح العمد قد جعل الطريق والشأن شيئاً ١١٣ب واحدا (۲) ، كما نقله عنه الأصفهاني المذكور ؛ فلذلك لم يذكره المصنف اكتفاء بدخوله في الشأن ، وقد غاير بينهما صاحب التحصيل ، والقرافي ) لإبهام في كلام الإمام(٤)
الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة ] :
قال : «الثانية : الطَّلَب بَدِيهى التصور
وهو غيرُ : العباراتِ المختلفة ، والإرادة ؛ خلافا للمعتزلة لنا : - أن الإيمان من الكافر مطلوب ، وليس بمراد ؛ لِمَا عرفت
(۳)
(۱) قوله : حذفا القول ، كذا فى الأصلين والمطبوعات كافة ، والصواب : فإنهما حذفـا الفعل ، كما يعلم من عبارة المحصول (جـ (۷/۲/۱ - وعبارته منقولة في الهامش (٦) – والحاصل (۳۸۹/۱) ، فإنهما ذكرا القول ، وحذف الفعل ، وهو الموافق لما في المعتمد (۳۹/۱) ، وستأتى عبارته في الهامش التالي (۲) وهو ما فى المعتمد أيضا فقد قال (۳۹/۱) : ... مشترك بين الشيء والصفة ، وبين جملة الشأن والطرائق ، وبين القول المخصوص
(۳) لم يغاير بينهما في التنقيح ، بل صنع صنيع المصنف ، وقد تقدمت عبارته بتمامها في الهامش (٤) بالصفحة السابقة . ولم يذكر الإسنوى هنا الحاصل ، فاقتضى أنه فيه على الصواب دون ذكر الطريق . وهذا المقتضى موافق لنسختين من ثلاثة اعتمد عليها محقق الحاصل ، لكنه أثبت كلمة ((الطريق)) موافقة للنسخة الثالثة ، فأوقع المحقق صاحب الحاصل في الخطأ ، والصواب
حذفه
•
(٤) بل عبارته لا إبهام فيها ، وهى قريبة من عبارة أبي الحسين ، حيث قال (جـ ٧/٢/١) : ((مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء وبين الصفة . وبين الشأن والطريق)) . ففصل بين
الأقسام بـ ((بين )) ، وعطف الطريق على الشأن دون فصل ، فأفاد أنهما قسم واحد .
-۳۸۳-
الكتاب — ص ٣٨٣