نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤١٣

شرح السنوى على المنهاج . انتفاء العلو) (۱) والاستعلاء . الأوامر والنواهى لفظ الأمر (أما العلو) (۲) فواضح ، وأما (الاستعلاء فلوقوعه)(۳) في حال المشاورة ، و لاعتقادهم الإلهية في فرعون • ولك أن تقول : هذا يدل على أن الأمر فى تلك اللغة لا يشترط فيـه علـو ، ولا استعلاء ؛ أما في لغة العرب فلا وقد قدّم المصنف فى تقسيم الألفاظ ما يناقض هذا حيث قال : ومع الاستعلاء أمر ، فإن التقسيم فى الموضعين في مدلولات الألفاظ من جهة اللغة ، وقد تقدم التنبيه عليه وقوله : وليس حقيقة في غيره لما ثبت أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص - : ذكر المصنف أنه لا يكون حقيقة في غيره أيضا ؛ إذ لو كان لكان مشتركا ، والأصل عدمه . وقال بعض الفقهاء : إنه مُشْتَرَك بين القول المخصوص والفعل . ونقل الأصفهانى شارح المحصول عن ابن برهان : أنه قول كافة / العلماء . ودليل هذا المذهب : أنه يطلق عليه كقوله تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَة (٤) أي : فعلنا ؛ لأن الأمر القولى مختلف صيغة ومدلولا ولقوله تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ﴾ (٥) ، أي : فعله ، والأصـل فـي الإطلاق الحقيقة • وجوابه : أن المراد بالأمر هنا هو الشأن مجازا ، وهو أولى من الاشتراك . ووجه المجاز : أن الشأن أعم من القول والفعل ، فالتعبير عنه بالقول من باب : إطلاق اسم الخاص ، وإرادة العام . (۱) ما بين القوسين سقط من أ . (۲) ما بين القوسين سقط (۳) ما بين القوسين سقط (٤) سورة القمر (٥) . (5) سورة هود (۹۷) . من أ. من أ. -TA-
الكتاب — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.