شرح السنوى على المنهاج . انتفاء العلو) (۱) والاستعلاء .
الأوامر والنواهى لفظ الأمر
(أما العلو) (۲) فواضح ، وأما (الاستعلاء فلوقوعه)(۳) في حال المشاورة ،
و لاعتقادهم الإلهية في فرعون
•
ولك أن تقول : هذا يدل على أن الأمر فى تلك اللغة لا يشترط فيـه علـو ، ولا
استعلاء ؛ أما في لغة العرب فلا
وقد قدّم المصنف فى تقسيم الألفاظ ما يناقض هذا حيث قال : ومع الاستعلاء أمر ، فإن التقسيم فى الموضعين في مدلولات الألفاظ من جهة اللغة ، وقد تقدم التنبيه عليه
وقوله : وليس حقيقة في غيره
لما ثبت أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص - : ذكر المصنف أنه لا يكون
حقيقة في غيره أيضا ؛ إذ لو كان لكان مشتركا ، والأصل عدمه .
وقال بعض الفقهاء : إنه مُشْتَرَك بين القول المخصوص والفعل .
ونقل الأصفهانى شارح المحصول عن ابن برهان : أنه قول كافة / العلماء . ودليل هذا المذهب : أنه يطلق عليه كقوله تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَة (٤) أي : فعلنا ؛ لأن الأمر القولى مختلف صيغة ومدلولا ولقوله تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ﴾ (٥) ، أي : فعله ، والأصـل فـي
الإطلاق الحقيقة
•
وجوابه : أن المراد بالأمر هنا هو الشأن مجازا ، وهو أولى من الاشتراك . ووجه المجاز : أن الشأن أعم من القول والفعل ، فالتعبير عنه بالقول من باب : إطلاق اسم
الخاص ، وإرادة العام .
(۱) ما بين القوسين سقط من أ .
(۲) ما بين القوسين سقط
(۳) ما بين القوسين سقط
(٤) سورة القمر (٥) .
(5) سورة هود (۹۷) .
من
أ.
من أ.
-TA-
الكتاب — ص ٣٨١