الأوامر والنواهى لفظ الأمر.
. شرح اللإستوى على المنهاج
وشرط أبو الحسين الاستعلاء ، دون العلو (۱)
والاستعلاء هو : الطلب لا على وجه التذلل ، بل : بغلظة ، ، ورفع وقد تقدم إيضاح هذا في تقسيم الألفاظ
وحاصله : أن العلو هيئة فى المتكلّم ، والاستعلاء هيئة في الكلام . واشتراط الاستعلاء صححه الآمدى فى الإحكام ، ومنتهى السول (۲) ، ثم ابن الحاجب (۳) وقال في المحصول قبيل المسألة الثالثة : إنه الصحيح ، وصححه أيضـاً فـي المنتخب ، وجَزَم به فى المعالم ، لكنه ذكر في المحصول أيضاً بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط (٤)
واحتج أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لا يصدق عليـه أنـه آمـر ؛ بخلاف المستعلى ؛ ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه .
ولقائل أن يقول : الذم لمجرد الاستعلاء ، ثم إن الاستعلاء غير متحقق في
أمر الله تعالى ، فماذا يقولون فيه ؟
وشرط القاضي عبد الوهاب : العلو والاستعلاء معا .
واعلم أن أبا الحسين قد نَصَّ فى المعتمد على أن الشرط هو : انتفاء التذلل ( )
وهو غير ما فى الكتاب .
قوله : ويفسدهما)
أي : يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكايـة عـن فرعون لقومه فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (٦) فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة ومن المعلـوم
(١) المعتمد ، (٤٣/١) .
(۲) انظر : الإحكام (۱۱/۲) ، ومنتهى السول (۳/۲) .
(۳) شرح العضد (۷۷/۲) .
(٤) المحصول : (جـ ١٧٨/٢/١ وما بعدها ) .
(٥) انظر : المعتمد (٤٩/١)
(٦) سورة الشعراء (٣٥) .
-TA-
الكتاب — ص ٣٨٠