نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤١٢

الأوامر والنواهى لفظ الأمر. . شرح اللإستوى على المنهاج وشرط أبو الحسين الاستعلاء ، دون العلو (۱) والاستعلاء هو : الطلب لا على وجه التذلل ، بل : بغلظة ، ، ورفع وقد تقدم إيضاح هذا في تقسيم الألفاظ وحاصله : أن العلو هيئة فى المتكلّم ، والاستعلاء هيئة في الكلام . واشتراط الاستعلاء صححه الآمدى فى الإحكام ، ومنتهى السول (۲) ، ثم ابن الحاجب (۳) وقال في المحصول قبيل المسألة الثالثة : إنه الصحيح ، وصححه أيضـاً فـي المنتخب ، وجَزَم به فى المعالم ، لكنه ذكر في المحصول أيضاً بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط (٤) واحتج أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لا يصدق عليـه أنـه آمـر ؛ بخلاف المستعلى ؛ ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه . ولقائل أن يقول : الذم لمجرد الاستعلاء ، ثم إن الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى ، فماذا يقولون فيه ؟ وشرط القاضي عبد الوهاب : العلو والاستعلاء معا . واعلم أن أبا الحسين قد نَصَّ فى المعتمد على أن الشرط هو : انتفاء التذلل ( ) وهو غير ما فى الكتاب . قوله : ويفسدهما) أي : يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكايـة عـن فرعون لقومه فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (٦) فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة ومن المعلـوم (١) المعتمد ، (٤٣/١) . (۲) انظر : الإحكام (۱۱/۲) ، ومنتهى السول (۳/۲) . (۳) شرح العضد (۷۷/۲) . (٤) المحصول : (جـ ١٧٨/٢/١ وما بعدها ) . (٥) انظر : المعتمد (٤٩/١) (٦) سورة الشعراء (٣٥) . -TA-
الكتاب — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.