۹۱ ب
اللغات - الحقيقة والمجاز
یعنی
شرح اللإسنوى على المنهاج
أن أبا بكر ابن داود الأصفهاني (۱) / الظاهرى منع من دخول المجـاز فـي
القرآن والحديث
دليلنا : قوله تعالى : جداراً يريد أن ينقض ) (۲) ، وشبهه - : عبّر عن الميـل بإرادة السقوط المختصة بمن له شعور ، وإذا جاز ذلك فى القرآن جاز في الحديث ؛ لأنه أولى ، ولأنه لا قائل بالفرق
والخلاف في الحديث ليس مشهور ؛ ولهذا قال الأصفهاني في شرح المحصول : إنه لا يعرف في غير المحصول ، على أن الإمام لم يصرح به بل كلامه محتمل احتج ابن داود بوجهين :
أحدهما : أن وقوعه إن كان مع القرينة ففيه تطويل من غير فائدة ، وإن كان بدونها ففيه التباس المقصود بغيره .
.
وجوابه : أن ذلك مع القرينة فلا التباس ؛ ولذلك فوائد ستأتي وهذا الدليل يؤدى إلى منع المجاز مطلقاً ، وهو مذهب الأستاذ أبي إسحق الإسفرايني وجماعة . الثاني : لو تكلم البارى تعالى بالمجاز ؛ لقيل له : متجوّز ، وهو لا يقال له (۳) اتفاقاً . وجوابه : أن أسماء الله تعالى توقيفية على المشهور ، فلا يطلق عليه إلا بالإذن ،
ولا إذن
سلّمنا أنها دائرة مع المعنى - وهو مذهب القاضي أبي بكر - : لكن شرطه أن لا يوهم نقص (٤) ، وما نحن فيه ليس كذلك ؛ فإن المتجوز يُوهِم تعاطى ما لا ينبغى ؛ ، وهو : التعدى . الجواز ، من
لاشتقاقه
(1) أبو بكر محمد بن داود بن على الأصفهانى الظاهرى ، أديب مناظر ، أحد أذكياء الأئمة ، وهو ابن الأمام داود الظاهرى الذى ينسب إليه مذهب الظاهرية توفى سنة ٢٩٧هـ
النجوم الزاهرة : ۱۷۱/۳ ، ابن خلكان ٤٧٨/١ الأعلام ١٢٠/٦) .
(۲) سورة الكهف من الآية (۷۷) .
(۳) سقط من أ . (٤) في الأصلين : نقضاً .
-۳۰۲-
الكتاب — ص ٣٠٢