شرح اللإسنوى على المنهاج . وههنا أمور :
اللغات - الحقيقة والمجاز
أحدها : أن هذا التقسيم نقله الإمام عن عبد القاهر الجرجاني (۱) ، وارتضاه هـو وأتباعه (۲) ، ومنهم المصنف . وفى متابعته إياهم إشكال تقدم في حد المجاز ، ومستنده : (٢)
أن المركبات عنده غير موضوعة
وقد منع ابن الحاجب وقوع المجاز فى التركيب ، وحصره في الإفراد .
الثاني : أن التعبير عن النسبة بالمركب غير مستقيم ، والصواب التعبير بالتركيب ؛ إذ
لو قلت : هلك الأسد ، وأردت : أن الرجل الشجاع مرض مرضاً شديداً ؛ فإنه مجاز واقع في المركب لا في لا في النسبة . وكذا : ورد أمير المؤمنين ، أي : كتابه ، أو أمره ؛ فإنه مجاز اقع في مُركب تركيب إضافة ، وليس هو المراد ، بـل كـل مجـاز فـي غـيـر النسبة ، فهو ، فإن الأسد من قولنا : جاء الأسد - مركب ؛ لانضمام غيره إليه
وإذا تقرر إيراد هذه الأشياء على التعبير بالمُرَكَّب ؛ لدخولها فيـه - : فهي واردة على المفرد لخروجها منه .
الثالث : التمثيل بالبيت وشبهه إنما يصح أن لو علم اعتقاد المتكلم ، فقد يكــون
القائل دهريا فيكون قد استعمل اللفظ فيما وضع له في اعتقاده . الرابع : المجاز فى التركيب عقلى ؛ لأن نقل الإسناد عن
متعلقه إلى غيره نقل
لحكم عقلى ، لا للفظة لغوية، هكذا قاله فى المحصول ، وهو بناء على أن المركبات
غير موضوعة (۳).
قوله : ومنعه ابن داود
(۱) هو : عبد القاهر بن عبد الرحمن ، أبو بكر الجرجاني الشافعى النحوى ، كان من بالعربية والبيان ، من أشهر مؤلفاته : ((إعجاز (القرآن)) . توفى سنة ٤٧١هـ
انظر : (بغية الوعاة ۱۰٦/٢ ، الوافي بالوفيات ٦١٢/١) .
كبار الأئمة
(۲) انظر : المحصول : (جـ ١ / ١ /٤٤٧) ، والحاصل (٣٥٣/١) ، والتحصیل (۲۳۲/۱) . شرح
التنقيح ، ص
٤٥
(۳) انظر : المحصول (١٣٣/١-١٣٤) .
-۳۰۱-
الكتاب — ص ٣٠١