نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٣١

شرح اللإسنوى على المنهاج - اللغات - الحقيقة والمجاز الدليل الثانى : لو كانت إخبارات فإن كانت كاذبة ، فلا اعتبار بها ، وإن كانت صادقة ؛ فصدقها : إن حَصَل بهذه الصيغ نفسها - أي : يتوقف حصوله على حصول الصيغة -: فيلزم الدَّوْر ؛ لأن كون الخبر صدقاً - وهو قوله : طلقتك مثلاً - موقوف على وجود المخبر عنه وهو : وقوع الطلاق – فلو توقف المخبـر عنـه – وهو : وقوع الطلاق – على الخبر - وهو قوله : طلقتك - : لَزِمَ الدور . وإن حَصَل الصدق بغيرها - : فهو باطل إجماعاً ؛ للاتفاق (۱) منا ومنهـم علـى عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة . الدليل الثالث : إذا قال لمطلقته الرجعية في حال العِدّة : طلقتك ، ونوى الإخبار : فإنه لا يقع عليه شيء . فإن لم ينو شيئا ، أو نوى الإنشاء -: فإنه يقع بالاتفاق ، ولو كان إخباراً لم يقع ؛ كما لو نوى به الإخبار . وفيه نظر ؛ الجواز أن يكون خبراً عن الحال ؛ فلذلك يقع . [أقسام المجاز] : قال : «الثانية : المجاز : - إما في المفرد ، مثل الأسد للشجاع . - أو في المُرَكَّب ، مثل : أَشَابَ الصغيرَ وأَفْنَى الكبيرَ كَرُّ الغَدَاةِ ومَرُّ العَشِيِّ - أو فيهما ، مثل أحياني اكتحالى بطلعتك ومنعه ابن داود في القرآن والحديث لنا : قوله تعالى جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ (۲) قال : فيه إلباس قلنا : لا إلباس مع القرينة . • قال : لا يقال الله تعالى : متجوز (۳) (۱) فى الأصلين : اتفاقا للاجماع . (۲) سورة الكهف آية (۷۷) (۳) في ب ، وط صبيح وعبد الحميد : لا يقال الله تعالى إنه متجوز . -۲۹۹-
الكتاب — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.