۹۰ب
اللغات - الحقيقة والمجاز
صيغ العقود إنشاءات أو إخبارات] :
:
. شرح اللإسنوى على المنهاج
الفرع الثالث : صيغ العقود - كبعت – وكذلك الفسـوخ - كفسخت وأعتقت وطلقت - إخبارات في أصل اللغة ، وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك ؛ فإن استعملت لإحداث حكم كانت منقولة إلى الإنشاء .
وقالت الحنفية : إنها إخبارات عن ثبوت الأحكام، وذلك بتقدير وجودها (۱) قبل (۲) اللفظ ، وغايته أن تكون مجازا ، وهو أولى من النقل كما سيأتي .
والفرق بين الإنشاء والخبر من وجوه :
أحدها : أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب ؛ بخلاف الخبر
الثاني : أن الإنشاء لا يكون معناه إلا مُقارناً للفظ ؛ بخلاف الخبر فقد يتَقَدَّم ،
وقد يتأخر
•
الثالث : الإنشاء هو الكلام الذى ليس له مُتَعلق خارجي يتعلق الحكم
النفساني به بالمطابقة ، وعدم المطابقة ؛ بخلاف الخبر
الرابع : الإنشاء سبب لثبوت متعلقه ، وأما الخبر فمُظهر له .
واستدل الصنف
على كونه إنشاء بثلاثة أدلة :
أحدها : أنه لو / كان إخبارا فإن كان عن ماض أو حال فيلزم أن لا يقبل الطلاق التعليق ؛ لأن التعليق عبارة عن : توقف وجود الشيء على شيء آخر ، والماضى والحال موجود فلا يقبله ، وليس كذلك . وإن كان خبراً عن مستقبل لم(٣) يقع ؛ لأن قوله : طلقتك - في قوة قوله : سأطلقك ، على هذا التقدير ، والطلاق لا يقع به
(۱) في ط بخيت : وجوبها . (۲) في الأصلين : قبيل . (۳) سقط
المطبوعات جميعا ، وهو مخل بالمعنى من
-۲۹۸-
الكتاب — ص ٢٩٨