٧٢ أ .
شرح اللإسنوى على المنهاج
اللغات - أحكام المشتق . - أو عن العمل ، كما هو مذهب المعتزلة، وكل منهما ليس بحاصل في
حال نومه
وأجيب بـ : أن هذا الإطلاق مجاز ؛ لأنه لو كان إطلاق المؤمن على الشخص باعتبار الإيمان السابق حقيقة - لكان إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة ، باعتبار الكفر السابق ، وهو باطل اتفاقا ؛ فيبطل الأول .
وأجاب صاحب التحصيل وغيره عن جوابنا بـ : أن الحقيقة قد تهجـر لعارض (۱) شرعى ، فلا يلزم من امتناع إطلاق / اسم الذم ؛ لكونه مخلاً بتعظيمهم - : امتناع عكسه ، وهو المؤمن (٢)
وفى الجواب نظر ؛ لأن القاعدة : أن امتناع الشيء متى دار إسناده بـيـن عـدم
المقتضى
، ووجود المانع - كان إسناده إلى عدم المقتضى أولى ؛ لأنا لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضى قد وُجدَ ، وتخلَّف أَثَرُهُ ؛ والأصل عَدَمُهُ
•
وعلى هذه القاعدة لا يصح جوابهم ؛ لأن المصنف يدعى أن امتناع إطلاق منه حالة الإطلاق ، والمجيب يدعى أن
الكافر - لعدم المقتضى ، وهو وجود المشتق امتناعه -: لوجود المانع ؛ فكان الأول أولى
وهذه القاعدة تنفع في كثير من المباحث
قال : «الثالثة : اسم الفاعل لا يشتق لشيء ، والفعل(۳) لغيره
للاستقراء
قالت المعتزلة : الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم كما أنه
الخالق ، والخلق هو المخلوق
قلنا : الخلق هو التأثير
قالوا : إن قَدُمَ قَدَمَ (٤) العالم وإلا لافتقر إلى خلق آخر ، ويتسلسل .
(۱) في المخطوطتين : لمعارض .
(۲) التحصيل (۱/ ۲۰۷) .
(۳) ط التقرير والتحبير : والفعل قائم بغيره
(٤) في ط بخيت والتقرير والتحبير : إن قدم فيلزم قدم .
-۲۳۲-
الكتاب — ص ٢٣٢