نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٦٤

٧٢ أ . شرح اللإسنوى على المنهاج اللغات - أحكام المشتق . - أو عن العمل ، كما هو مذهب المعتزلة، وكل منهما ليس بحاصل في حال نومه وأجيب بـ : أن هذا الإطلاق مجاز ؛ لأنه لو كان إطلاق المؤمن على الشخص باعتبار الإيمان السابق حقيقة - لكان إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة ، باعتبار الكفر السابق ، وهو باطل اتفاقا ؛ فيبطل الأول . وأجاب صاحب التحصيل وغيره عن جوابنا بـ : أن الحقيقة قد تهجـر لعارض (۱) شرعى ، فلا يلزم من امتناع إطلاق / اسم الذم ؛ لكونه مخلاً بتعظيمهم - : امتناع عكسه ، وهو المؤمن (٢) وفى الجواب نظر ؛ لأن القاعدة : أن امتناع الشيء متى دار إسناده بـيـن عـدم المقتضى ، ووجود المانع - كان إسناده إلى عدم المقتضى أولى ؛ لأنا لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضى قد وُجدَ ، وتخلَّف أَثَرُهُ ؛ والأصل عَدَمُهُ • وعلى هذه القاعدة لا يصح جوابهم ؛ لأن المصنف يدعى أن امتناع إطلاق منه حالة الإطلاق ، والمجيب يدعى أن الكافر - لعدم المقتضى ، وهو وجود المشتق امتناعه -: لوجود المانع ؛ فكان الأول أولى وهذه القاعدة تنفع في كثير من المباحث قال : «الثالثة : اسم الفاعل لا يشتق لشيء ، والفعل(۳) لغيره للاستقراء قالت المعتزلة : الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم كما أنه الخالق ، والخلق هو المخلوق قلنا : الخلق هو التأثير قالوا : إن قَدُمَ قَدَمَ (٤) العالم وإلا لافتقر إلى خلق آخر ، ويتسلسل . (۱) في المخطوطتين : لمعارض . (۲) التحصيل (۱/ ۲۰۷) . (۳) ط التقرير والتحبير : والفعل قائم بغيره (٤) في ط بخيت والتقرير والتحبير : إن قدم فيلزم قدم . -۲۳۲-
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.