نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٦٣

شرح الإسنوى على المنهاج اللغات - أحكام المشتق · وفى الجواب نظر ؛ لأن من ثبت له الضرب أو حَصَلَ له لا ينقسم إلى المستقبل الثاني : أن النحاة - أى : جمهورهم / - قالوا : إن النعت - يعنى (١) المشتق : : . ک : اسم الفاعل واسم المفعول - إذا كان بمعنى الماضى ، أي : وليس معه ((أل)) لا ينصب مفعوله ، بل يتعين جره إليه بالإضافة (۲) ، كقولك : مررت برجل ضارب زيد أمس ، وهذا يدل على جواز استعماله بمعنى الماضى ؛ والأصل في الاستعمال الحقيقة . والجواب : أن هذا الدليل منتقض بإجماعهم على إعماله ، إذا كان بمعنى الاستقبال ، فإن (۳) ما قلتموه فى الماضى -: يأتى بعينه في المستقبل ، مع أنه مجاز اتفاقا وأجاب فى التحصيل عن جوابنا بـ : أنه يُوجب تكثير المجاز ، وهو خلاف الأصل(4) الثالث : لو شرط بقاء المشتق منه إلى حالة الإطلاق -: لم يكن المشتق من الألفاظ - كـ : المتكلم والمخبر والمحدّث - حقيقة البتة ؛ لأن الكلام ونحوه : اسم لمجموع الحروف ، ويستحيل اجتماع تلك الحروف فى وقت واحد ؛ لأنها أعراض سيالة ، لا جد منها حرف إلا بعد انقضاء الآخر . يو والجواب : أنه لما تعذر اجتماع أجزاء الكلام وشبهه - : اكتفينـا فـي الإطلاق الحقيقي مقارنته لآخر جزء ؛ لصدق وجود المشتق منه ، مع مقارنته (٥) لشيء منه ، فمن قال : قام زيد مثلا ؛ إنما يصدق عليه متكلّم حقيقة عند مقارنة الدال فقط ، لا قبلها ، ولا بعدها الرابع : أن لفظ المؤمن يطلق على الشخص حالة خلوه عن مفهوم الإيمان ، والأصل في الإطلاق الحقيقة . بيانه : أن الواحد منا إذا نام يَصْدُق عليه أنه مؤمن ، ولا يصدق عليه الإيمان في تلك الحالة ؛ لأنه : - إما عبارة عن التصديق ، كما هو مذهب الأشعرى . (۱) في أ : بمعنى . (۲) في ب : جره بالإضافة إليه . (۳) في ب : فكان (٤) انظر : التحصيل (۲۰۷/۱) . (٥) في أ : مفارقته . ۷۱ب -۲۳۱-
الكتاب — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.