شرح الإسنوى على المنهاج
اللغات - أحكام المشتق
·
وفى الجواب نظر ؛ لأن من ثبت له الضرب أو حَصَلَ له لا ينقسم إلى المستقبل الثاني : أن النحاة - أى : جمهورهم / - قالوا : إن النعت - يعنى (١) المشتق
:
:
.
ک : اسم الفاعل واسم المفعول - إذا كان بمعنى الماضى ، أي : وليس معه ((أل)) لا ينصب مفعوله ، بل يتعين جره إليه بالإضافة (۲) ، كقولك : مررت برجل ضارب زيد أمس ، وهذا يدل على جواز استعماله بمعنى الماضى ؛ والأصل في الاستعمال الحقيقة . والجواب : أن هذا الدليل منتقض بإجماعهم على إعماله ، إذا كان بمعنى الاستقبال ، فإن (۳) ما قلتموه فى الماضى -: يأتى بعينه في المستقبل ، مع أنه مجاز اتفاقا وأجاب فى التحصيل عن جوابنا بـ : أنه يُوجب تكثير المجاز ، وهو خلاف الأصل(4) الثالث : لو شرط بقاء المشتق منه إلى حالة الإطلاق -: لم يكن المشتق من الألفاظ - كـ : المتكلم والمخبر والمحدّث - حقيقة البتة ؛ لأن الكلام ونحوه : اسم لمجموع الحروف ، ويستحيل اجتماع تلك الحروف فى وقت واحد ؛ لأنها أعراض سيالة ، لا جد منها حرف إلا بعد انقضاء الآخر .
يو
والجواب : أنه لما تعذر اجتماع أجزاء الكلام وشبهه - : اكتفينـا فـي الإطلاق الحقيقي مقارنته لآخر جزء ؛ لصدق وجود المشتق منه ، مع مقارنته (٥) لشيء منه ، فمن قال : قام زيد مثلا ؛ إنما يصدق عليه متكلّم حقيقة عند مقارنة الدال فقط ،
لا قبلها ، ولا بعدها
الرابع : أن لفظ المؤمن يطلق على الشخص حالة خلوه عن مفهوم الإيمان ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .
بيانه : أن الواحد منا إذا نام يَصْدُق عليه أنه مؤمن ، ولا يصدق عليه الإيمان في تلك الحالة ؛ لأنه : - إما عبارة عن التصديق ، كما هو مذهب الأشعرى .
(۱) في أ : بمعنى .
(۲) في ب : جره بالإضافة إليه . (۳) في ب : فكان
(٤) انظر : التحصيل (۲۰۷/۱) .
(٥) في أ : مفارقته .
۷۱ب
-۲۳۱-
الكتاب — ص ٢٣١