شرح الإسنوى على المنهاج .
اللغات - أحكام المشتق
المشتق
قلنا : هو نسبة ، فلم يحتج إالى تأثير (آخر)
أقول : لا يجوز إطلاق اسم الفاعل على شيء ، والفعل – أي : المصدر - قائم بغير ذلك الشيء ، بل يجب بمقتضى اللغة إطلاق ذلك المشتق على الذي قام به ؛ لأنا استقرينا اللغة فوجدنا الأمر كذلك
منه
وخالفت المعتزلة في المسألتين ، فقالوا : الله تبارك وتعالى يصدق عليـه أنـه متكلم ، والكلام المشتق منه لا يقوم به ؛ لأن الكلام النفساني باطل ، ولا كلام إلا الحروف والأصوات ، وهى مخلوقة ؛ فلو قامت بذاته تعالى -: لكانت ذاته تعالى محلاً للحوادث ؛ بل يخلق الله تعالى ذلك الكلام فى اللوح المحفوظ ، أو في غيره من الأجسام ، كخلقه تعالى إياه في الشجرة حين كلم موسى ، وذلك (1) الجسم لا يُسمَّى متكلما ، وإن قام به الكلام .
وذكر الأصوليون هذه القاعدة ؛ ليردوا بها على المعتزلة في هذه المسألة .
مشتق
ثم استدلت المعتزلة على مذهبهم بأن الخالق يطلق على الله تعالى ، وهـو من الخلق ، والخلق هو المخلوق لقوله تعالى : و هَذَا خَلْقُ الله (۲) ، والمخلوق ليس
قائما بذاته
•
والجواب : أنه إنما أُطلق المتكلّم على الله تعالى ؛ باعتبار الكلام النفساني القائم
بذاته - كما تقدم في الحكم على المعدوم . واستدلالكم بالخالق باطل ؛ لأن الخلق ليس هو / المخلوق، بل هو تأثير الله تعالى فى المخلوق (۳) ، والتأثير قائم بذات الله تعالى .
وأما الإطلاق الواقع في الآية فهو مجاز ، من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق ،
كما سيأتي في قول المصنف : والتعلق كالخلق للمخلوق .
(۱) فى ب : وفى ذلك . (۲) سورة لقمان (۱۱) .
(۳) في ب : المخلوقات
-۲۳۳-
۷۲ب
الكتاب — ص ٢٣٣