نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٦٥

شرح الإسنوى على المنهاج . اللغات - أحكام المشتق المشتق قلنا : هو نسبة ، فلم يحتج إالى تأثير (آخر) أقول : لا يجوز إطلاق اسم الفاعل على شيء ، والفعل – أي : المصدر - قائم بغير ذلك الشيء ، بل يجب بمقتضى اللغة إطلاق ذلك المشتق على الذي قام به ؛ لأنا استقرينا اللغة فوجدنا الأمر كذلك منه وخالفت المعتزلة في المسألتين ، فقالوا : الله تبارك وتعالى يصدق عليـه أنـه متكلم ، والكلام المشتق منه لا يقوم به ؛ لأن الكلام النفساني باطل ، ولا كلام إلا الحروف والأصوات ، وهى مخلوقة ؛ فلو قامت بذاته تعالى -: لكانت ذاته تعالى محلاً للحوادث ؛ بل يخلق الله تعالى ذلك الكلام فى اللوح المحفوظ ، أو في غيره من الأجسام ، كخلقه تعالى إياه في الشجرة حين كلم موسى ، وذلك (1) الجسم لا يُسمَّى متكلما ، وإن قام به الكلام . وذكر الأصوليون هذه القاعدة ؛ ليردوا بها على المعتزلة في هذه المسألة . مشتق ثم استدلت المعتزلة على مذهبهم بأن الخالق يطلق على الله تعالى ، وهـو من الخلق ، والخلق هو المخلوق لقوله تعالى : و هَذَا خَلْقُ الله (۲) ، والمخلوق ليس قائما بذاته • والجواب : أنه إنما أُطلق المتكلّم على الله تعالى ؛ باعتبار الكلام النفساني القائم بذاته - كما تقدم في الحكم على المعدوم . واستدلالكم بالخالق باطل ؛ لأن الخلق ليس هو / المخلوق، بل هو تأثير الله تعالى فى المخلوق (۳) ، والتأثير قائم بذات الله تعالى . وأما الإطلاق الواقع في الآية فهو مجاز ، من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق ، كما سيأتي في قول المصنف : والتعلق كالخلق للمخلوق . (۱) فى ب : وفى ذلك . (۲) سورة لقمان (۱۱) . (۳) في ب : المخلوقات -۲۳۳- ۷۲ب
الكتاب — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.