نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٦٢

اللغات - أحكام المشتق . شرح السنوى على المنهاج قال : «وغورض بوجوه : الأول أن الضارب من له الضَّرْب ، وهو أعم من الماضى ورُدَّ بـ : أنه أعم من المستقبل أيضاً ، وهو : مجاز اتفاقا الثاني : أن النحاة منعوا عمل النعت الماضى(۱) ونُوقِض بـ : أنهم أعملوا المستقبل الثالث : أنه لو شرط لم يكن المتكلّم ونحوه حقيقة . وأجيب بـ : أنه لما تعدّر اجتماع أجزائه اكتفى بآخر جزء الرابع : أن المُؤمِن يُطلَق حالة الخلو عن مفهومه وأجيب بـ : أنه مجاز ، وإلا لأُطلِق الكافرُ على أكابر الصحابة ال حقيقة) . أقول : اعترض الخصم ، فقال : هذا الدليل الذى ذكرتم - وإن دَلَّ على أن المشتق لا يصدق حقيقة عند زوال المشق منه -: لكنه مَعَارَض (۲) بأدلة أربع تدل على أنه يصدق حقيقة . ولو قال المُصنّف بـ : أَوْجُه لكان أَوْحَة من الوجوه)) ؛ لأنها جمع كثرة : الأول : أن الضارب مثلا عبارة عن : ذات ثبت لها الضرب ، وثبوت (۳) الضرب أعم من أن يكون في الحال ، أو في الماضى ؛ بدليل صحة تقسيمه إليهما (٤) وهو في الحال حقيقة بالاتفاق ؛ فكذلك في الماضي . ورُدَّ هذا الدليل بـ : أن مَنْ ثَبَت له الضرب - كما أنه أعم من الماضى والحال . فهو أعم من الاستقبال ، فيلزم أن يكون حقيقة في المستقبل ، وهو مجاز بالاتفاق :- 6 (۱) في المطبوعات : للماضي (۲) فى أ ، ب : يعارض . (۳) في ب : فثبوت (٤) في المطبوعات : إليها . -۲۳۰ -
الكتاب — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.