اللغات - أحكام المشتق .
شرح السنوى على المنهاج
قال : «وغورض بوجوه :
الأول أن الضارب من له الضَّرْب ، وهو أعم من الماضى ورُدَّ بـ : أنه أعم من المستقبل أيضاً ، وهو : مجاز اتفاقا الثاني : أن النحاة منعوا عمل النعت الماضى(۱) ونُوقِض بـ : أنهم أعملوا المستقبل
الثالث : أنه لو شرط لم يكن المتكلّم ونحوه حقيقة . وأجيب بـ : أنه لما تعدّر اجتماع أجزائه اكتفى بآخر جزء الرابع : أن المُؤمِن يُطلَق حالة الخلو عن مفهومه
وأجيب بـ : أنه مجاز ، وإلا لأُطلِق الكافرُ على أكابر الصحابة ال
حقيقة) .
أقول : اعترض الخصم ، فقال :
هذا الدليل الذى ذكرتم - وإن دَلَّ على أن المشتق لا يصدق حقيقة عند زوال المشق
منه -: لكنه مَعَارَض (۲) بأدلة أربع تدل على أنه يصدق حقيقة . ولو قال المُصنّف بـ : أَوْجُه لكان أَوْحَة من الوجوه)) ؛ لأنها جمع كثرة :
الأول : أن الضارب مثلا عبارة عن : ذات ثبت لها الضرب ، وثبوت (۳)
الضرب أعم من أن يكون في الحال ، أو في الماضى ؛ بدليل صحة تقسيمه إليهما (٤) وهو في الحال حقيقة بالاتفاق ؛ فكذلك في الماضي .
ورُدَّ هذا الدليل بـ : أن مَنْ ثَبَت له الضرب - كما أنه أعم من الماضى والحال . فهو أعم من الاستقبال ، فيلزم أن يكون حقيقة في المستقبل ، وهو مجاز بالاتفاق
:-
6
(۱) في المطبوعات : للماضي (۲) فى أ ، ب : يعارض .
(۳) في ب : فثبوت (٤) في المطبوعات : إليها .
-۲۳۰ -
الكتاب — ص ٢٣٠