شرح الإسنوى على المنهاج .
واعتراض الخصم باق على حاله
جواب
اللغات - أحكام المشتق
وأما استعمالهما في التكاذب : فنحن نعلم ضرورة أن ذلك عند توافق المتخاطبين على إرادة زمان معين ، وإن كان النزاع فى المقيَّد بالحال ، وهو الذي يوافق المصنف فالاستدلال بنفيه باطل ؛ لأنه مُصَادَرَة على المطلوب ؛ إذ هو محل النزاع. وبتقدير أن يكون المقصود ذلك ، فيصرح به في الدليل ، فنقول : لمـا صـح ليس بضارب فى الحال - لم يصح ضارب في الحال ، ولا نتكلف إقامته على الوجه الذي قرره ، حتى يُورَد عليه أن القضايا مُطْلَقة فلا تتناقض (١) ، فنتكلف إلى الجواب عنها بجواب غير مُحقق
أخص
من
الرابع : أورده الآمدى فى الإحكام ، وأخذه منه جماعة : أن الضارب في الحال مُطلق الضارب ، فقولنا : ليس بضارب فى الحال نفى للأخص ، ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم ، فلا يلزم من صدقه صدق ليس بضارب ، كقولنا : الحمار ليس بحيوان ناطق ، فإنه صادق ، مع أنه لا يصدق قولنا : أنه ليس بحيوان . فإن قيل : إنما يكون ليس بضارب فى / الحال أخص من ليس بضارب -: أن لو كان في الحال متعلقا بضارب ، ولا نُسَلّم ذلك (۲) ، بل يجوز أن يكون متعلقا بليس ، ومعناه : ليس فى الحال بضارب ، فيكون السَّلْب مقيَّدا بقوله : في الحال ، فيكون أخص من قولنا : ليس بضارب ؛ لأن السَّلْب للأخص (۳) أخص من السَّلْب المُطْلَق
والأخص يستلزم (4) الأعم(٥)
6
والجواب : أنا لا نُسَلّم أنه بعد انقضاء الضرب يَصْدُق عليه أنه ليس في الحال
بضارب ؛ لأنه عين المتنازع فيه .
وإلى هذا أشار في التحصيل بقوله : لا نُسَلّم أن هذا سَلْبٌ أخص - أي : بالتنوين – بل : سَلْبُ أخص - أى بـ : الإضافة(٦)
(۱) في أ : فلا تناقض
الأصلين
(۲) سقطت من
(۳) في المطبوعات : السلب الأخص
(٤) في أ : مستلزم
•
(٥) الإحكام (٤١/١) . (٦) التحصيل (٢٠٦/١) .
-۲۲۹-
ivy
الكتاب — ص ٢٢٩