۷۰ب
اللغات - أحكام المشتق . . شرح اللإسنوى على المنهاج أما الدليل على أنه يَصْدُق نفيه عند زواله : فلأنه بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب فى الحال ، وإذا صدق هذا صدق ليس بضارب ؛ لأنه جزوه ، ومتى صدق الكل صدق الجزء .
واعترض الخصم فقال : قولنا ضارب ، وقولنا ليس بضارب - قضيتان مُطلَقَتان ، أي : لم يتحد وقت الحكم فيهما ، فلا تتناقضان ؛ لجواز أن يكون وقت السلب غير وقت الإثبات ، كما تقرر في علم المنطق
والجواب : أنهما مؤقتتان بحال التكلم ، وأغنى عن هذا التقييد فَهُمُ أهل العرف له ؛ إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحد منهمـا فـي تكذيب الآخر ، ورفعه ، لكن أهل العرف يستعملون ذلك ؛ فتكونان متناقضتين ، كما قلنا
هذا حاصل كلام المصنف ، وفيه نظر من وجوه :
أحدها : أن هذا الدليل ينقلب / على المُسْتَدِل
بيانه : أنه يَصْدُق قولنا : زيد ضارب فى الماضى، فيصدق قولنا : إنه ضارب ؛ لأن صدق المركب يستلزم صدق أجزائه ، وإذا صَدَق أنه ضارب فلا يصدق -: ليس بضارب ؛ وإلا اجتمع (۱) النقيضان . وكذلك أيضا نفعل بالنسبة إلى المستقبل ؛ فنقول : زيد ضارب غدا ... إلخ
الثاني : إذا كانت القضيتان مُؤقتتَيْن بالحال - على ما قاله - وفَرَضنا أيضا القضية السالبة صادقة ، فتكون الموجبة المقيَّدة بالحال هى الكاذبة ، فلا يصدق قولنا : ضارب في الحال ، ولكن لا يلزم من كذبه كذب المطلق الذي هو قولنا : ضارب ،
وهو محل النزاع
منه هو
الثالث : لا يخلو إما أن يكون المشتق المتنازع فى صحة إطلاقه بعد زوال المشتق المقيد بالحال ، كقولنا : ضارب فى الحال ؛ أم النزاع في مُجَرَّد الإطلاق العارى عن التقييد ، فإن كان النزاع فى الثانى : فبطلان الدليل المذكور واضح ؛ لكون القضية مطلقة
(۱) في المطبوعات : وإلا لاجتمع .
-۲۲۸-
الكتاب — ص ٢٢٨