نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٦٠

۷۰ب اللغات - أحكام المشتق . . شرح اللإسنوى على المنهاج أما الدليل على أنه يَصْدُق نفيه عند زواله : فلأنه بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب فى الحال ، وإذا صدق هذا صدق ليس بضارب ؛ لأنه جزوه ، ومتى صدق الكل صدق الجزء . واعترض الخصم فقال : قولنا ضارب ، وقولنا ليس بضارب - قضيتان مُطلَقَتان ، أي : لم يتحد وقت الحكم فيهما ، فلا تتناقضان ؛ لجواز أن يكون وقت السلب غير وقت الإثبات ، كما تقرر في علم المنطق والجواب : أنهما مؤقتتان بحال التكلم ، وأغنى عن هذا التقييد فَهُمُ أهل العرف له ؛ إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحد منهمـا فـي تكذيب الآخر ، ورفعه ، لكن أهل العرف يستعملون ذلك ؛ فتكونان متناقضتين ، كما قلنا هذا حاصل كلام المصنف ، وفيه نظر من وجوه : أحدها : أن هذا الدليل ينقلب / على المُسْتَدِل بيانه : أنه يَصْدُق قولنا : زيد ضارب فى الماضى، فيصدق قولنا : إنه ضارب ؛ لأن صدق المركب يستلزم صدق أجزائه ، وإذا صَدَق أنه ضارب فلا يصدق -: ليس بضارب ؛ وإلا اجتمع (۱) النقيضان . وكذلك أيضا نفعل بالنسبة إلى المستقبل ؛ فنقول : زيد ضارب غدا ... إلخ الثاني : إذا كانت القضيتان مُؤقتتَيْن بالحال - على ما قاله - وفَرَضنا أيضا القضية السالبة صادقة ، فتكون الموجبة المقيَّدة بالحال هى الكاذبة ، فلا يصدق قولنا : ضارب في الحال ، ولكن لا يلزم من كذبه كذب المطلق الذي هو قولنا : ضارب ، وهو محل النزاع منه هو الثالث : لا يخلو إما أن يكون المشتق المتنازع فى صحة إطلاقه بعد زوال المشتق المقيد بالحال ، كقولنا : ضارب فى الحال ؛ أم النزاع في مُجَرَّد الإطلاق العارى عن التقييد ، فإن كان النزاع فى الثانى : فبطلان الدليل المذكور واضح ؛ لكون القضية مطلقة (۱) في المطبوعات : وإلا لاجتمع . -۲۲۸-
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.