شرح اللإسنوى على المنهاج
اللغات - أحكام المشتق
عليه صاحب الحاصل والتحصيل (۱) ، وغيرهما . وهو يقتضى أن ذلك محل اتفاق .
وصرح به الآمدي في الإحكام في آخر المسألة فقال : لا يجوز تسمية القائم قاعداً والقاعد قائما ؛ للقعود والقيام / السابق ، بإجماع المسلمين وأهل اللسان (۲)
وإذا تقرر هذا فينبغى استثناؤه من كلام المُصَنِّف .
وضابطه كما قال (۳) التبريزى فى مختصر المحصول - المسمى بالتنقيح -: أن يَطْراً على المحلّ وصف وجودى ، يناقض المعنى الأول ، أو يضاده ، كالسواد ، ونحوه ؛
6
بخلاف القتل والزنا الرابع : أن ما قاله المُصَنّف وغيره محلُهُ : إذا كان المشتق محكوما به ؛ كقولك : زيد مشرك ، أو زان ، أو سارق . فأما إذا كان متعلق الحكم ؛ كقولك : السارق تقطع يده - : فإنه حقيقة مطلقاً ، كما قال القرافي (٤) ؛ إذ لو كان مجازا لكان قوله تعالى : (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ﴾ () الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ، (۲) وشبهها - مجازات ، باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا ؛ لأنه مُستقبل باعتبار زمن الخطاب ، عند إنزال الآية ، وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال بهذه النصوص ؛ إذ الأصل عدم التجوز ، ولا قائل بهذا وقوله : ((لأنه)
منه ،
أي : الدليل على أنه ليس بحقيقة : أنه يَصْدُق نَفْى المشتق عند زوال المشتق فيقال مثلا : زيد ليس بضارب ، وإذا صَدَق ذلك فلا يصدق إيجابه ، وهو : زيد ضارب ، وإلا لزم اجتماع النقيضين ، فإن أطلق عليه كان مجازا ؛ لما سيأتي أن من علامة المجاز صحة النفى
(۱) انظر : الحاصل (۳۱۲/۱) ، والتحصيل (۲۰۷/۱) .
(۲) انظر : الإحكام (٤٢/١) .
(۳) في ب : قاله
(٤) انظر : شرح تنقيح الفصول (٥٠) .
(٥) سورة التوبة (٣٦) .
(٦) سورة النور (٢) .
(۷) سورة المائدة (۳۸) .
-۲۲۷-
الكتاب — ص ٢٢٧