اللغات - أحكام المشتق
شرح الإسندى على المنهاج
كالضارب والمتكلم - وهو الذي يَتَكَلَّمُ فيه الآن الذي يَتَكَلَّمُ فيه الآن -: فإنهما لم يخالفا فيه ، كمـا تقـدم
التنبيه عليه
•
ومن فوائد الخلاف : صحة الاحتجاج على جواز الرجوع للبائع ، إذا مات المشترى قبل وفاء الثمن من قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه (۱) .
فإن قلنا : إنه صاحب حقيقةً - باعتبار ما مضى - : رجع فيه ؛ لاندراجه تحته
وإن قلنا : مجاز فلا ، ويتعين الحمل على المستعير .
وههنا أمور لابد من معرفتها :
أحدها : أن الفعل من جملة المشتقات ، مع أن إطلاق الماضى منه باعتبـار مـا مضى -: حقيقة بلا نزاع . وقد دخل في كلام المصنّف ؛ حيث قال : «شرط كونه حقيقة ، أي : كون المشتق
وأما المضارع : فينبنى على الخلاف المشهور : من كونه مشتركا أم لا . فإن
جعلناه مشتركا ، أو حقيقة فى الاستقبال -: فيستثنى أيضا
.
الثاني : أن التعبير بالدوام إنما يصح فيما يصح عليه البقاء ، وحينئذ فتخرج المشتقات من الأعراض السيالة - كالمتكلم ونحوه - فالصواب أن يقول : شرط المشتق وجود أصله حال الإطلاق
الثالث : أن الإمام فى المحصول و المنتخب قد رد على الخصوم في آخر المسألة بـ : أنه لا يصح أن يقال لليقظان : إنه نائم ؛ اعتباراً بالنوم السابق(٢) . وتابعه
(۱) حديث صحيح ، أخرجه مالك فى الموطأ (٦٧٨/٢) . والبخاري في صحيحه (٥٥/٣) من حديث أبي هريرة لالالاله بلفظ : من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) . كما أخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۹۳/۳) . وأبو داود في سننه (٢٥٧/٢) ، وابن ماجه : كتاب الأحكام ، باب : من وجد متاعه بعينه (٢٣٦٠) .
(۲) انظر : المحصول (۹۱/۱) .
-٢٢٦-
الكتاب — ص ٢٢٦