نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٥٨

اللغات - أحكام المشتق شرح الإسندى على المنهاج كالضارب والمتكلم - وهو الذي يَتَكَلَّمُ فيه الآن الذي يَتَكَلَّمُ فيه الآن -: فإنهما لم يخالفا فيه ، كمـا تقـدم التنبيه عليه • ومن فوائد الخلاف : صحة الاحتجاج على جواز الرجوع للبائع ، إذا مات المشترى قبل وفاء الثمن من قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه (۱) . فإن قلنا : إنه صاحب حقيقةً - باعتبار ما مضى - : رجع فيه ؛ لاندراجه تحته وإن قلنا : مجاز فلا ، ويتعين الحمل على المستعير . وههنا أمور لابد من معرفتها : أحدها : أن الفعل من جملة المشتقات ، مع أن إطلاق الماضى منه باعتبـار مـا مضى -: حقيقة بلا نزاع . وقد دخل في كلام المصنّف ؛ حيث قال : «شرط كونه حقيقة ، أي : كون المشتق وأما المضارع : فينبنى على الخلاف المشهور : من كونه مشتركا أم لا . فإن جعلناه مشتركا ، أو حقيقة فى الاستقبال -: فيستثنى أيضا . الثاني : أن التعبير بالدوام إنما يصح فيما يصح عليه البقاء ، وحينئذ فتخرج المشتقات من الأعراض السيالة - كالمتكلم ونحوه - فالصواب أن يقول : شرط المشتق وجود أصله حال الإطلاق الثالث : أن الإمام فى المحصول و المنتخب قد رد على الخصوم في آخر المسألة بـ : أنه لا يصح أن يقال لليقظان : إنه نائم ؛ اعتباراً بالنوم السابق(٢) . وتابعه (۱) حديث صحيح ، أخرجه مالك فى الموطأ (٦٧٨/٢) . والبخاري في صحيحه (٥٥/٣) من حديث أبي هريرة لالالاله بلفظ : من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) . كما أخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۹۳/۳) . وأبو داود في سننه (٢٥٧/٢) ، وابن ماجه : كتاب الأحكام ، باب : من وجد متاعه بعينه (٢٣٦٠) . (۲) انظر : المحصول (۹۱/۱) . -٢٢٦-
الكتاب — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.