نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٢٠٦

المحكوم به الإجزاء ؛ لأن الشيء يحمل على ضده ؛ كما يحمل على مثله شرح اللإسنوى على المنهاج والفرق : أن الأمر هو : اقتضاء الفعل ، فإذا أدَّى مرة فقد انتهى الاقتضاء . وأما النهى فمدلوله المنع من الفعل ، فإن خالف وأتى به ؛ فليس في اللفظ ما يقتضي التعرض لحكمه ، ولا منافاة بين النهى عنه وبين أن يقول : فإن أتيت به جعلته سبباً لحكم آخر ، مع كونه ممنوعاً منه هذا حاصل كلام الإمام ، وأتباعه في هذه المسألة واعلم أنه قد تقدَّم : أن الإجزاء يطلق على : الأداء الكافي لسقوط ما عليه ، ويطلق على : إسقاط القضاء فامتثال الأمر يكون محصلاً للإجزاء بالمعنى الأول بلا خلاف ، والخلاف إنما هو في إسقاط القضاء : • فالجمهور يقولون : إنه يدل على أنه لا يجب قضاؤه وأبو هاشم وعبد الجبار وأتباعهما يقولون : إنه لا يمتنع الأمر بالقضاء أيضاً مع فعله ، بدليل : وجوب المضى فى الحج الفاسد ، ووجوب قضائه وحينئذ : فيلزم من ذلك أنه لا يدل على عدم وجوبه ، بل يكون عدم الوجوب مستفاداً من الأصل ، هكذا حرّره الآمدى (۱) وغيره ، ونقله صريحاً عن الخصم ، وصوبه (۲) ابن برهان أيضاً(۳) ، كما نقله عنه الأصفهاني في شرح المحصول ، فقال : ذهب عبد الجبار إلى : أنه لا يدل على الإجزاء ، وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على الإعادة . وقد بسط القرافي ذلك على نحو ما قلناه ، فقال في تعليقه على المنتخب : لا ٥٢ ب خلاف بين أبى هاشم وغيره فى براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به ، ثم اختلفوا : / فقال الجمهور : الأمر كما دل على شغل الذمة ؛ دل أيضاً على البراءة بتقدير الإتيان . (۱) انظر الإحكام (۳۸/۲) وما بعدها) . (٢) أى صوب نقل مذهب الخصم على هذا النحو ، ويؤيده ما في ب : وصرح به (۳) قال ابن برهان في الوصول (١٥٤/١) : ونقل عن عبد الجبار بن أحمد أنه قال : لا يجزئه ، بل يفتقر إلى دليل آخر ، ولا يعلم من نفس الأمر الإجزاء . -174-
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.