المحكوم به
الإجزاء ؛ لأن الشيء يحمل على ضده ؛ كما يحمل على مثله
شرح اللإسنوى على المنهاج
والفرق : أن الأمر هو : اقتضاء الفعل ، فإذا أدَّى مرة فقد انتهى الاقتضاء . وأما النهى فمدلوله المنع من الفعل ، فإن خالف وأتى به ؛ فليس في اللفظ ما يقتضي التعرض لحكمه ، ولا منافاة بين النهى عنه وبين أن يقول : فإن أتيت به جعلته سبباً لحكم آخر ، مع كونه ممنوعاً منه
هذا حاصل كلام الإمام ، وأتباعه في هذه المسألة
واعلم أنه قد تقدَّم : أن الإجزاء يطلق على : الأداء الكافي لسقوط ما عليه ،
ويطلق على : إسقاط القضاء
فامتثال الأمر يكون محصلاً للإجزاء بالمعنى الأول بلا خلاف ، والخلاف إنما
هو في إسقاط القضاء :
•
فالجمهور يقولون : إنه يدل على أنه لا يجب قضاؤه وأبو هاشم وعبد الجبار وأتباعهما يقولون : إنه لا يمتنع الأمر بالقضاء أيضاً مع فعله ، بدليل : وجوب المضى فى الحج الفاسد ، ووجوب قضائه
وحينئذ : فيلزم من ذلك أنه لا يدل على عدم وجوبه ، بل يكون عدم الوجوب مستفاداً من الأصل ، هكذا حرّره الآمدى (۱) وغيره ، ونقله صريحاً عن الخصم ، وصوبه (۲) ابن برهان أيضاً(۳) ، كما نقله عنه الأصفهاني في شرح المحصول ، فقال : ذهب عبد الجبار إلى : أنه لا يدل على الإجزاء ، وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على الإعادة .
وقد بسط القرافي ذلك على نحو ما قلناه ، فقال في تعليقه على المنتخب : لا ٥٢ ب خلاف بين أبى هاشم وغيره فى براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به ، ثم اختلفوا : / فقال الجمهور : الأمر كما دل على شغل الذمة ؛ دل أيضاً على البراءة بتقدير الإتيان .
(۱) انظر الإحكام (۳۸/۲) وما بعدها) .
(٢) أى صوب نقل مذهب الخصم على هذا النحو ، ويؤيده ما في ب : وصرح به
(۳) قال ابن برهان في الوصول (١٥٤/١) : ونقل عن عبد الجبار بن أحمد أنه قال : لا يجزئه ، بل
يفتقر إلى دليل آخر ، ولا يعلم من نفس الأمر الإجزاء .
-174-
الكتاب — ص ١٧٤