١٥٢
شرح السنوى على المنهاج -
قال أبو هاشم : لا يوجبه كما ؛ لا يوجب النهي الفساد . والجواب : طلب الجامع ، ثم (الفرق .
المحكوم به
أقول : هذا الكلام الذى ذكره المصنف هنا غير مُحَرَّرٍ ، فلنشرحه على ما هو عليه ، ثم نبين وجه الصواب .
فنقول : امتثال الأمر ، وهو : الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعاً يوجب الإجزاء ، أي : سقوط الأمر ، كما صرح به في الحاصل ، واقتضاء كــلام المحصول ؛ لأن الأمر لو لم يسقط فإن كان متعلقا بعين ما أتى به ، أي : طالباً له ، فيكون أمراً بتحصيل الحاصل ، وهو محال . وإن كان متعلقاً بغيره ، فيلزم الماتى به أولاً كل المأمور به ، بل بعضه ؛ وحينئذ فلا يكون ممتثلاً ، وقد فرضناه ممتثلاً. وقال أبو هاشم (۱) - وتابعه القاضي عبد الجبار - (۲) : إن امتثال الأمر لا يوجب
بغيره ، فيلزم أن لا يكون
الإجزاء؛ كما أن النهى عن الشيء لا يوجب / الفساد ؛ بدليل صحة البيع وقت النداء . والجواب : طلب الجامع ، ثم الفرق ؛ أى : نطالبه أولاً بالجامع بين الأمر والنهي ، فإذا ذكر الجامع ذكرنا الفرق ، وهذا الكلام مجرد استرواح ؛ فإن الجامع واضح ، بخلاف الفرق ؛ فكان ينبغى له ذكرُ الفرق والسكوت عن طلب الجامع ؛ كما فعل الإمام ، وأتباعه (۳)
وتقرير الجامع : أن كلا منهما طلب جازم ، لا إشعار له بذلك
وأيضاً : فالأمر ضد النهى ، والنهى لا يدل على الفساد ، فلا يدل الأمر على
(۱) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي ، من رؤوس المعتزلة ، من كتبه ((تفسير (القرآن)) و ((الجامع الكبير)) توفى سنة ٣٢١هـ .
انظر : (طبقات المفسرين للداودى ۳۰۱/۱ ، فرق وطبقات المعتزلة ، ص ۱۰۰ ) . (۲) هو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ، الهمذاني ، القاضى الأصولي ، شيخ المعتزلة في عصره ، ويطلقون عليه قاضي القضاة والقاضى ، وهو من أهم المصنفين فـي علـم الكـلام علـى طريقة الاعتزال طبع له عدة مؤلفات منها تنزيه القرآن عن المطاعن)) و((المجموع المحيط بالتكليف)) ، و((المغنى فى أبواب التوحيد والعدل . توفى رحمه الله سنة ٤١٥ هـ بالرى . (انظر ترجمته في : الرسالة المستطرفة ۱۲۰ ، طبقات الشافعية الكبری ۲۱۹/۳، تاریخ بغداد ۱۱۳/۱۱ ، الأعلام للزركلي (۲۷۳/۳) . (۳) انظر : المحصول ( جـ ١ / ٢ /٤١٤) ، الحاصل (٤٧٥/١) ، والتحصيل (٣٢٤/١) .
-۱۷۳-
الكتاب — ص ١٧٣