شرح اللإستوى على المنهاج .
المحكوم به وقال أبو هاشم : الأمر يدل على الشغل فقط ، والبراءة بعد الإتيان بالمأمور به
مستفادة من الأصل .
ومعناه : أن الإنسان خُلِقَ وذمته بريئة من الحقوق كلها ، فلما وَرَدَ الأمرُ اقتضى شغلها ، فإذا امتثل كان الإجزاء - وهو : براءة الذمة بعد ذلك – مُستفاداً مــن الاستصحاب ، لا من الإتيان بالمأمور به
قال : وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في مفهوم الشرط ؛ كما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فالقائلون بـ : أن الشرط لا مفهوم له ، يقولون : عدم طلاقها مستفاد من العصمة السابقة ، والقائلون بالمفهوم يقولون : عدم الطلاق من ذلك ، ومن مفهوم الشرط ، وكذلك أيضاً : الخلاف الذي ههنا ا هـ كلامه(۱) وإذا علمت ما قلناه - علمت فساد الدليل المذكور في الكتاب ردا على أبي هاشم ؛ لأن أبا هاشم لا يقول بـ : بقاء الشغل ، بل يقول : إن الأمر لا يدل عليه ، ودليل أبي هاشم الذى نقله المصنف عنه ، وهو قوله : كما لا يو النهي الفساد يدل عليه أيضاً
ثم إن الإمام والمصنف وجماعة : جعلوا محل الخلاف في الإتيان بالمأمور به . وفيه نظر ؛ لأن الأفعال لا دلالة لها على الشغل ، ولا على البراءة ؛ وإنما تدل على عدم الضد ؛ فينبغى أن يجعلوا محل الخلاف في الأمر . وقد نص عليه الأكثرون كالغزالي ، وابن برهان ، والمعالمى (۲) ، وابن فورك (۳) ، والقاضي عبد الجبار ، وأبى الحسين ، والقاضي عبد الوهاب (٤) .
(۱) ذكر بعض ما هنا في شرح تنقيح الفصول (۱۳۳ (۱۳۵) ، وانظر : تيسير التحرير (٢٣٥/٢) والمحلى على جمع الجوامع (۱۰۳/۱) .
(۲) في الأصلين : العالمي
(۳) هو : محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصبهاني أبو بكر ، واعظ ، عالم بالأصول والكلام ، من فقهاء الشافعية ، من مؤلفاته ((الحدود)) فى الأصول . توفي سنة ٤٠٦هـ (طبقات الشافعية الكبرى ٥٢/٣، ٥٦ . النجوم الزاهرة (٢٤٠/٤) .
(٤) المستصفى (١٢/٢) ط بولاق ، والوصول لابن برهان (١٥٤/١) ، المعتمد (۹۰/۱) ، ونقل
القرافي نص القاضي عبد الوهاب فى شرح التنقيح (١٣٤) .
-170-
الكتاب — ص ١٧٥