المحكوم به .
شرح اللإسندى على المنهاج
والثاني : أن يكون لقصد الامتثال ، فهذا خارج عن العهدة ومثاب والثالث : أن لا يقصد شيئاً ألبتة ، كمن لم تطالبه نفسه بشرب الخمر ، أو غيره
من المنهيات ، فلا يمكن القول بتأثيمه لحصول المطلوب منه ، وهو : إعدام المفسدة ، وفي ثوابه نظر
ومثل هذا لا يكفى فى الفعل ، فإن الواجب لا يخرج عن عهدته إلا بالنية ،
واعتقاد وجوبه ، وذلك فرع عن الإيمان
·
وإذا تقرر هذا صح الفارق ، وهو كون الانتهاء ممكناً ، دون الامتثال ؛ وحينئذ فيبطل احتجاجنا على الخصم المفصل بالقياس .
وإذا كان هذا / الجواب عند المصنف لا يستقيم ، فجوابه من أوجه : أحدها : ما ذكره من بعد ، وهو أن فائدة التكليف ليست منحصرة في الامتثال حتى ينتفى التكليف عند انتفاء إمكان الفعل ، بل فائدته العقاب على تقدير أن لا يُسلم ، ويفعل .
الثاني : ما ذكره من قبل، وهو كونه قادراً على الامتثال بعد إزالة المانع . و حاصله : أن اتجاه الفرق الذى ذكره الخصم دائر مع صحة السؤال الآتى ، وسيأتي إبطاله
الثالث : أن دعواهم منتقضة بالنفقات ، وغيرها، مما لا يشترط فيه قصد التقرب وقوله : قيل : لا يصح مع الكفر
أي : استدل من قال بتكليفهم بالنواهى ، دون الأوامر بـ : أن الصلاة مثلاً لو كانت واجبة لكانت مطلوبة منهم ؛ لأن الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك ، ولكن أن تكون مطلوبة منهم : أما في حال الكفر فلعدم صحتها ، ويستحيل من الشارع طلب تعاطى الفاسد ؛ وأما بعد الإسلام فلعدم وجوب قضائها عليهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله) (۱) ، فإذا تعذر الطلب تعذر الوجوب .
(۱) الحديث رواه ابن سعد في الطبقات عن الزبير بن العوام وجبير بن مطعم بلفظ : ((الإسلام يجب ماكان قبله كما رواه أحمد والطبرانى عن عمرو بن العاص
انظر : (فيض القدير (۲۹۷/۳ ،۱۸۰) ، وكشف الخفاء (١٤٠/١) .
- ۱۷۰ -
الكتاب — ص ١٧٠